التحليل , الفني ,الأسبوعي،, النخبة, للعملات(31مارس2012)

هل سيدخل الاقنصاد البريطانى فى مرحلة الركود
كان هناك بعض الأخبار السيئة حول اقتصاد المملكة المتحدة في الأسبوع الماضي بعد أن قالت منظمة التعاون والتنمية ان المملكة المتحدة من المرجح أن ينخفض إلى الركود في الربع الأول. ويأتي ذلك بعد تعديل انخفاض اجمالى الناتج المحلي فى الربع الرابع إلى -0.3٪، والذي صدر الاسبوع الماضي. وتدهورت المؤشرات الاقتصادية خلال الربع الأول. وتضررت مبيعات التجزئة بعد البداية المرنة الى حد ما هذا العام، حيث انخفضت في شهر فبراير بنسبة 0.8٪. وبالمثل، انخفضت أسعار المنازل الى ادنى مستوى لها منذ أكثر من عام في شهر مارس، وفقا للمسح الوطني. فى الاسبوع المقبل سنحصل على نتيجة مؤشرات النمو والتي ستكون عنصرا رئيسيا في تحديد الحالة الحقيقية للاقتصاد في المملكة المتحدة. وسيصدرر تقرير مؤشر مديري المشتريات لشهر مارس، حيث من المرجح أن تظهر تراجعا طفيفا في شهر مارس مقارنة مع شهر فبراير، على الرغم من مخاطر الانخفاض بعد ان جاء تقرير منطقة اليورو أضعف بكثير من المتوقع، وتعتبر الكتلة النقدية الشريك التجاري الأكبر للمملكة المتحدة

زوج اليورو/دولار يغلق بارتفاع هذا الاسبوع
أغلق هذا الزوج بارتفاع للأسبوع الثاني على التوالي منذ الانخفاض في الآونة الأخيرة. ومع ذلك، فإنه ينبغي علي هذا الزوج الاستقرار فوق المستوى 1.3288 لاقناع السوق بمزيد من التعافي. واذا تأكد هذا، المزيد من الارتفاع قد يحدث نحو المستوى 1.3483. وحدوث الاختراق سيمهد الطريق للأرتفاع مرة اخرى نحو قمة 2 ديسمبر 2011 1.3547 1.3642. حيث ان الاختراق يسنهدف المتوسط المتحرك 200 يوم عند المستوى 1.3642. وفي المقابل، فإن خطر هذا التحليل سيكون العودة إلى المستوى 1.3003 التذى تم تداولة خلال الأسبوع الماضي يليه المستوى 1.2975. وفي نهاية المطاف إذا حدث كسر فسوف يدفع اليورو إلى الانخفاض نحو المستوى 1.2879، وهى قاعة المتكون فى 23 يناير '2011. وحدوث مزيد من الانخفاض، فسوف يستقر عند المستوى 1.2620. في جميع الاحوال، لا يزال اليورو عرضة للانخفاض على الرغم من وقف الانخفاض

الأقتصاد اليابانى يستأنف النمو
من بين الاقتصادات الأكثر تقدما في العالم،عانى إقتصاد اليابان من أعمق تراجع في الفترة 2008-2009 حيث انخفض اجمالى الناتج المحلي الحقيقي أكثر من تسعة في المئة بين الربع من عام 2008 و الربع الاول من عام 2009 كما نرى على الرسم البياني العلوي . وكان الانتعاش القوي الذي أعقب الركود المؤلم متأثرا إلى حد كبير بالكوارث الطبيعية التي ضربت اليابان في مارس 2011. ومع ذلك، فإن البيانات الأخيرة تشير إلى أن النمو قد تحول الى إيجابي مرة أخرى في الربع الحالي، ونحن نتوقع أن الانتعاش سيظل على حالها على مدار السنة.
فالانكماش الطفيف في الربع الأخير من العام الماضى – وانخفاض اجمالى الناتج المحلي الحقيقي الماضي السنوي بنسبة 0.7 في المئة، زادت من ضعف الاقتصاد. فإنخفاض مؤشر اجمالى الناتج المحلى ديستوكينج بمقدار 1.2 نقطة وانخفاض الصادرات بنسبة 11.8 % ادى الى تباطؤ النمو . وارتفع الطلب المحلي النهائي ) المبيعات النهائية للمستهلكين والشركات والحكومة( بنسية 3.1 في المئة
البيانات الشهرية الأخيرة تشير إلى أن الاقتصاد انتعش في الربع الحالي. على الرغم من أن الإنتاج الصناعي انخفض مرة أخرى بنسبة 1.2 في المئة في فبراير شباط مقارنة مع الشهر السابق، فالإنتاج الصناعي على ما ارتفع بوتيرة سنوية فى الربع الاول. قد تستخدم بعض من زيادة الإنتاج لإعادة بناء المخزونات التي انخفضت باستمرار خلال الربع الرابع. يبدو أن النمو في الطلب المحلي استقر ايضا. وارتفع الانفاق التجزئ بنسبة 4.1 في المئة في يناير بالمقارنة مع الشهر السابق، وارتفاع اخر بنسبة 2.0 في المئة في فبراير
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

التعليقات الأقنصادية والفنية الاسبوعية
جاءت بيانات الاسكان التي صدرت هذا الاسبوع مخيبة للآمال بعض الشيء لكنها وفرت أيضا بعض علامات التفاؤل. تراجعت مبيعات المنازل المعلقة بنسبة 0.5 في المئة في فبراير الماضي لكن لا تزال قريبة من قمة العام الواحد. ومن المرجح ان الطقس الحار عزز مبيعات المنازل المعلقة في وسط غرب امريكا، في حين أن شهدت ثلاث مناطق اخرى انخفاضات. مقارنة مع العام الماضي، وكانت ارتفعت مبيعات المنازل المعلقة بنسبة 13.9 %، وهو الأكبر منذ يونيو. ونظرا لأننا ندخل فى الأشهر الأكثر دفئا، حيث ان الأحوال الجوية من المرجح ان تكون لها تأثير إيجابي طفيف على مناطق الشمال الشرقي والغرب الأوسط. وعلاوة على ذلك، قد ترتفع بعض نشاط المبيعات. فبالنظرالى عملية التعديل الموسمي، يؤكد أن تلاشى عامل الطقس قد يؤدي إلى ضعف بعض القراءات لبعض مؤشرات الإسكان خلال الأشهر القليلة المقبلة. وعلى الصعيد ألأكثر تفاؤلا، انخفض مؤشر أسعار المساكن كيس شيلر فقط الى 0.04 في المئة في يناير عن الشهر السابق، وهوأقل معدل انخفاض منذ يوليو. ومع ذلك، وصل المؤشر الى قاع دورى جديد، في حين ان الارتفاع على اساس سنوى لم يتحسن كثيرا منذ الصيف الماضي. فعلى الرغم من ان البناء والمبيعات تبدو في تحسن، الا ان الاسعار على الأرجح ستظل تحت ضغط نظرا لإرتفاع ايداعات حبس الرهن هذا العام.
كان تقرير ثقة المستهلك مشوشا أيضا. تراجع المؤشر العام إلى 70.2 في مارس من 71.6 في فبراير. ارتفع المؤشرفى الوقت الحالي إلى 51.0، وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر 2008، نظرا لأن 9.4 في المئة ممن شملهم الاستطلاع قالوا أن الوظائف كانت وفيرة، وهو الأعلى منذ سبتمبر 2008. ومع ذلك، انخفض مؤشر التوقعات إلى 83.0 من 88.4، و توقع أكثر المجيبين انخفاض فرص العمل و سوء ظروف عمل خلال الأشهر الستة المقبلة
وارتفع الانفاق الشخصي بمقدار 0.8 في المئة في فبراير عن شهر يناير، وهي أكبر زيادة منذ يوليو. وجاءت نصف الزيادة نتيجة ارتفاع الإنفاق على الخدمات، والتي تشهد نموا أبطأ من الإنفاق على السلع في الأشهر ال 18 الماضية. للأسف، جاء ارتفاع الإنفاق على حساب انخفاض معدل الادخار، حيث ارتفع الدخل القابل للتصرف بنسبة 0.2 في المئة فقط وهبط على أساس حقيقي للشهر الثالث من أصل أربعة.فانخفاض معدلات نمو الدخل الحقيقي، و انخفاض معدل الادخار منذ أغسطس2009 قد يكون العقبهامام انفاق المستهلكين في الأشهر المقبلة.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

هل سيدخل الاقنصاد البريطانى فى مرحلة الركود
كان هناك بعض الأخبار السيئة حول اقتصاد المملكة المتحدة في الأسبوع الماضي بعد أن قالت منظمة التعاون والتنمية ان المملكة المتحدة من المرجح أن ينخفض إلى الركود في الربع الأول. ويأتي ذلك بعد تعديل انخفاض اجمالى الناتج المحلي فى الربع الرابع إلى -0.3٪، والذي صدر الاسبوع الماضي. وتدهورت المؤشرات الاقتصادية خلال الربع الأول. وتضررت مبيعات التجزئة بعد البداية المرنة الى حد ما هذا العام، حيث انخفضت في شهر فبراير بنسبة 0.8٪. وبالمثل، انخفضت أسعار المنازل الى ادنى مستوى لها منذ أكثر من عام في شهر مارس، وفقا للمسح الوطني. فى الاسبوع المقبل سنحصل على نتيجة مؤشرات النمو والتي ستكون عنصرا رئيسيا في تحديد الحالة الحقيقية للاقتصاد في المملكة المتحدة. وسيصدرر تقرير مؤشر مديري المشتريات لشهر مارس، حيث من المرجح أن تظهر تراجعا طفيفا في شهر مارس مقارنة مع شهر فبراير، على الرغم من مخاطر الانخفاض بعد ان جاء تقرير منطقة اليورو أضعف بكثير من المتوقع، وتعتبر الكتلة النقدية الشريك التجاري الأكبر للمملكة المتحدة

زوج اليورو/دولار يغلق بارتفاع هذا الاسبوع
أغلق هذا الزوج بارتفاع للأسبوع الثاني على التوالي منذ الانخفاض في الآونة الأخيرة. ومع ذلك، فإنه ينبغي علي هذا الزوج الاستقرار فوق المستوى 1.3288 لاقناع السوق بمزيد من التعافي. واذا تأكد هذا، المزيد من الارتفاع قد يحدث نحو المستوى 1.3483. وحدوث الاختراق سيمهد الطريق للأرتفاع مرة اخرى نحو قمة 2 ديسمبر 2011 1.3547 1.3642. حيث ان الاختراق يسنهدف المتوسط المتحرك 200 يوم عند المستوى 1.3642. وفي المقابل، فإن خطر هذا التحليل سيكون العودة إلى المستوى 1.3003 التذى تم تداولة خلال الأسبوع الماضي يليه المستوى 1.2975. وفي نهاية المطاف إذا حدث كسر فسوف يدفع اليورو إلى الانخفاض نحو المستوى 1.2879، وهى قاعة المتكون فى 23 يناير '2011. وحدوث مزيد من الانخفاض، فسوف يستقر عند المستوى 1.2620. في جميع الاحوال، لا يزال اليورو عرضة للانخفاض على الرغم من وقف الانخفاض

الأقتصاد اليابانى يستأنف النمو
من بين الاقتصادات الأكثر تقدما في العالم،عانى إقتصاد اليابان من أعمق تراجع في الفترة 2008-2009 حيث انخفض اجمالى الناتج المحلي الحقيقي أكثر من تسعة في المئة بين الربع من عام 2008 و الربع الاول من عام 2009 كما نرى على الرسم البياني العلوي . وكان الانتعاش القوي الذي أعقب الركود المؤلم متأثرا إلى حد كبير بالكوارث الطبيعية التي ضربت اليابان في مارس 2011. ومع ذلك، فإن البيانات الأخيرة تشير إلى أن النمو قد تحول الى إيجابي مرة أخرى في الربع الحالي، ونحن نتوقع أن الانتعاش سيظل على حالها على مدار السنة.
فالانكماش الطفيف في الربع الأخير من العام الماضى – وانخفاض اجمالى الناتج المحلي الحقيقي الماضي السنوي بنسبة 0.7 في المئة، زادت من ضعف الاقتصاد. فإنخفاض مؤشر اجمالى الناتج المحلى ديستوكينج بمقدار 1.2 نقطة وانخفاض الصادرات بنسبة 11.8 % ادى الى تباطؤ النمو . وارتفع الطلب المحلي النهائي ) المبيعات النهائية للمستهلكين والشركات والحكومة( بنسية 3.1 في المئة
البيانات الشهرية الأخيرة تشير إلى أن الاقتصاد انتعش في الربع الحالي. على الرغم من أن الإنتاج الصناعي انخفض مرة أخرى بنسبة 1.2 في المئة في فبراير شباط مقارنة مع الشهر السابق، فالإنتاج الصناعي على ما ارتفع بوتيرة سنوية فى الربع الاول. قد تستخدم بعض من زيادة الإنتاج لإعادة بناء المخزونات التي انخفضت باستمرار خلال الربع الرابع. يبدو أن النمو في الطلب المحلي استقر ايضا. وارتفع الانفاق التجزئ بنسبة 4.1 في المئة في يناير بالمقارنة مع الشهر السابق، وارتفاع اخر بنسبة 2.0 في المئة في فبراير
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

التعليقات الأقنصادية والفنية الاسبوعية
جاءت بيانات الاسكان التي صدرت هذا الاسبوع مخيبة للآمال بعض الشيء لكنها وفرت أيضا بعض علامات التفاؤل. تراجعت مبيعات المنازل المعلقة بنسبة 0.5 في المئة في فبراير الماضي لكن لا تزال قريبة من قمة العام الواحد. ومن المرجح ان الطقس الحار عزز مبيعات المنازل المعلقة في وسط غرب امريكا، في حين أن شهدت ثلاث مناطق اخرى انخفاضات. مقارنة مع العام الماضي، وكانت ارتفعت مبيعات المنازل المعلقة بنسبة 13.9 %، وهو الأكبر منذ يونيو. ونظرا لأننا ندخل فى الأشهر الأكثر دفئا، حيث ان الأحوال الجوية من المرجح ان تكون لها تأثير إيجابي طفيف على مناطق الشمال الشرقي والغرب الأوسط. وعلاوة على ذلك، قد ترتفع بعض نشاط المبيعات. فبالنظرالى عملية التعديل الموسمي، يؤكد أن تلاشى عامل الطقس قد يؤدي إلى ضعف بعض القراءات لبعض مؤشرات الإسكان خلال الأشهر القليلة المقبلة. وعلى الصعيد ألأكثر تفاؤلا، انخفض مؤشر أسعار المساكن كيس شيلر فقط الى 0.04 في المئة في يناير عن الشهر السابق، وهوأقل معدل انخفاض منذ يوليو. ومع ذلك، وصل المؤشر الى قاع دورى جديد، في حين ان الارتفاع على اساس سنوى لم يتحسن كثيرا منذ الصيف الماضي. فعلى الرغم من ان البناء والمبيعات تبدو في تحسن، الا ان الاسعار على الأرجح ستظل تحت ضغط نظرا لإرتفاع ايداعات حبس الرهن هذا العام.
كان تقرير ثقة المستهلك مشوشا أيضا. تراجع المؤشر العام إلى 70.2 في مارس من 71.6 في فبراير. ارتفع المؤشرفى الوقت الحالي إلى 51.0، وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر 2008، نظرا لأن 9.4 في المئة ممن شملهم الاستطلاع قالوا أن الوظائف كانت وفيرة، وهو الأعلى منذ سبتمبر 2008. ومع ذلك، انخفض مؤشر التوقعات إلى 83.0 من 88.4، و توقع أكثر المجيبين انخفاض فرص العمل و سوء ظروف عمل خلال الأشهر الستة المقبلة
وارتفع الانفاق الشخصي بمقدار 0.8 في المئة في فبراير عن شهر يناير، وهي أكبر زيادة منذ يوليو. وجاءت نصف الزيادة نتيجة ارتفاع الإنفاق على الخدمات، والتي تشهد نموا أبطأ من الإنفاق على السلع في الأشهر ال 18 الماضية. للأسف، جاء ارتفاع الإنفاق على حساب انخفاض معدل الادخار، حيث ارتفع الدخل القابل للتصرف بنسبة 0.2 في المئة فقط وهبط على أساس حقيقي للشهر الثالث من أصل أربعة.فانخفاض معدلات نمو الدخل الحقيقي، و انخفاض معدل الادخار منذ أغسطس2009 قد يكون العقبهامام انفاق المستهلكين في الأشهر المقبلة.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]