بدأت الحكومة الاندونيسية مؤخرا في إبداء تململها تجاه شركات الفوركس, سواء المحلية أو الأجنبية, التي تعمل ضمن ولايتها التنظيمية. الموقع الرسمي للأخبار الحكومية TRUST+ شرع في إدراج كافة شركات الفوركس تقريبا التي وجهت شكاوي ضدها. بالإضافة إلى ذلك, فان عدد من المواقع الرئيسية والمكاتب التمثيلية لكبار شركات الوساطة الغربية ومزودي الإشارات تم إدراجهم أيضا ضمن الجهات المحجوبة في اندونيسيا. تأتي هذه الخطوة بعد أن أصبحت اندونيسيا إحدى الوجهات الجاذبة لقطاع التجزئة في صناعة الفوركس. وبينما تفرض الجهات المنظمة للأسواق المالية في الغرب منذ فترة طويلة إجراءات شاملة, وفى بعض الأحوال اشتراطات مكلفة للغاية, على الطريقة التي تعمل بها شركات الفوركس, فان هذا الأمر دفع عدد من كبار الوسطاء ومقدمي الخدمات المساعدة إلى توجيه أنظارهم شرقا باتجاه اقتصاديات الأسواق الناشئة. اندونيسيا التي تتمتع بقاعدة عملاء غير مستغلة إلى حد كبير, فضلا عن نسبة كبيرة للشباب من إجمالي عدد السكان وحد أدنى من العوائق المتعلقة بالروتين الحكومي, أصبحت نتيجة لهذه العوامل احد المناطق التي يعتبرها وسطاء التجزئة وجهة مغرية وهامة لممارسة أعمالهم. بعض شركات الوساطة التي تمكنت من تحقيق نجاحات في منطقة أسيا والمحيط الهادئ كانت قد اجتذبت قاعدة لا بأس بها من العملاء خلال الفترة الأخيرة, وفق ما جاء تفصيلا في تقرير فوركس ماجنتيس الفصلي عن الصناعة خلال الربع الأخير من 2012. اقتصاديات الأسواق الناشئة مثل اندونيسيا لا تزال لديها طريق طويل لتطبيق إجراءات وقوانين صارمة لحماية المستهلك أو حتى وضع عوائق كبيرة أمام دخول أسواقها كما هو الحال في أمريكا الشمالية واستراليا أو حتى أوربا. برغم ذلك, فان هذا الإعلان الأخير يؤشر على أن الحكومة الاندونيسية إما أنها ترغب في فرض بيئة تنظيمية أكثر قوة لصناعة الفوركس أو تستهدف وقف المنافسة الأجنبية لتأسيس صناعة محلية قادرة على النمو. فوركس ماجنتيس في سعيها لاستيضاح أبعاد القرار الاندونيسي الأخير تحدثت إلى اوتيلو دي, الرئيس الإقليمي لمنطقة جنوب شرق أسيا في شركة تي ان سي ماركتس, والذي علق قائلا,”الجهات التنظيمية أبدت حذرها تجاه منتجات الفوركس بالهامش بعد أن واجه المستثمرون صعوبات جمة مع الشركات غير الخاضعة للتنظيم, ومن ثم كانت مجبرة على اتخاذ هذه الخطوة الهجومية. على الصعيد المحلي فان المستثمرون يتحملون فوق طاقتهم حيث شروط التداول ليست بالملائمة وهو ما ينسحب أثره على جاذبية تجارة الفوركس وعقود الفروقات. الجهات التنظيمية على ما يبدو بصدد إجراء بعض الإصلاحات الصارمة خلال الشهور القادمة.” اندونيسيا على الأرجح بدأت تقتفي اثر خطوات تركيا والتي استضافت في عام 2009 عدد كبير من شركات تجارة الفوركس خارج المقصورة والتي كانت توفر العديد من المنتجات, خصوصا الخيارات الثنائية, إلى قاعدة عملاء واعدة مصحوبة بحد أدنى من الإشراف الحكومي, كان البعض يعتبره غائبا على الإطلاق. اليوم تغيرت الأمور إلى حد كبير حيث أصبحت تركيا واحدة من ابرز الاقتصاديات والأسواق المالية في غرب أسيا كما باتت تتمتع بهيكل تنظيمي مستقر للغاية وقادر على التعامل مع هذه الأنشطة بشكل جيد. نشاط الفوركس في اندونيسيا يمتد إلى عقد كامل اندونيسيا لديها قصة أطول نسبيا مع صناعة الفوركس التي تعمل ضمن ولايتها التنظيمية, وبعض من أطرافها هم من السكان المحليين. ولكن اغلب هذه الشركات, كما هو الحال مع الوسطاء الذين يستهدفون السوق الصيني, تزاول أعمالها من روسيا, والذي يعود تاريخ دخول أولي الشركات العاملة في هذا الحقل إلى عام 2003, بعد أن رأت فيها إمكانيات واعدة كما هو الحال في الصين. المواقع التي أشارت إليها البوابة الالكترونية للحكومة الاندونيسية: ... اقرأ المزيد

بدأت الحكومة الاندونيسية مؤخرا في إبداء تململها تجاه شركات الفوركس, سواء المحلية أو الأجنبية, التي تعمل ضمن ولايتها التنظيمية. الموقع الرسمي للأخبار الحكومية TRUST+ شرع في إدراج كافة شركات الفوركس تقريبا التي وجهت شكاوي ضدها. بالإضافة إلى ذلك, فان عدد من المواقع الرئيسية والمكاتب التمثيلية لكبار شركات الوساطة الغربية ومزودي الإشارات تم إدراجهم أيضا ضمن الجهات المحجوبة في اندونيسيا. تأتي هذه الخطوة بعد أن أصبحت اندونيسيا إحدى الوجهات الجاذبة لقطاع التجزئة في صناعة الفوركس. وبينما تفرض الجهات المنظمة للأسواق المالية في الغرب منذ فترة طويلة إجراءات شاملة, وفى بعض الأحوال اشتراطات مكلفة للغاية, على الطريقة التي تعمل بها شركات الفوركس, فان هذا الأمر دفع عدد من كبار الوسطاء ومقدمي الخدمات المساعدة إلى توجيه أنظارهم شرقا باتجاه اقتصاديات الأسواق الناشئة. اندونيسيا التي تتمتع بقاعدة عملاء غير مستغلة إلى حد كبير, فضلا عن نسبة كبيرة للشباب من إجمالي عدد السكان وحد أدنى من العوائق المتعلقة بالروتين الحكومي, أصبحت نتيجة لهذه العوامل احد المناطق التي يعتبرها وسطاء التجزئة وجهة مغرية وهامة لممارسة أعمالهم. بعض شركات الوساطة التي تمكنت من تحقيق نجاحات في منطقة أسيا والمحيط الهادئ كانت قد اجتذبت قاعدة لا بأس بها من العملاء خلال الفترة الأخيرة, وفق ما جاء تفصيلا في تقرير فوركس ماجنتيس الفصلي عن الصناعة خلال الربع الأخير من 2012. اقتصاديات الأسواق الناشئة مثل اندونيسيا لا تزال لديها طريق طويل لتطبيق إجراءات وقوانين صارمة لحماية المستهلك أو حتى وضع عوائق كبيرة أمام دخول أسواقها كما هو الحال في أمريكا الشمالية واستراليا أو حتى أوربا. برغم ذلك, فان هذا الإعلان الأخير يؤشر على أن الحكومة الاندونيسية إما أنها ترغب في فرض بيئة تنظيمية أكثر قوة لصناعة الفوركس أو تستهدف وقف المنافسة الأجنبية لتأسيس صناعة محلية قادرة على النمو. فوركس ماجنتيس في سعيها لاستيضاح أبعاد القرار الاندونيسي الأخير تحدثت إلى اوتيلو دي, الرئيس الإقليمي لمنطقة جنوب شرق أسيا في شركة تي ان سي ماركتس, والذي علق قائلا,”الجهات التنظيمية أبدت حذرها تجاه منتجات الفوركس بالهامش بعد أن واجه المستثمرون صعوبات جمة مع الشركات غير الخاضعة للتنظيم, ومن ثم كانت مجبرة على اتخاذ هذه الخطوة الهجومية. على الصعيد المحلي فان المستثمرون يتحملون فوق طاقتهم حيث شروط التداول ليست بالملائمة وهو ما ينسحب أثره على جاذبية تجارة الفوركس وعقود الفروقات. الجهات التنظيمية على ما يبدو بصدد إجراء بعض الإصلاحات الصارمة خلال الشهور القادمة.” اندونيسيا على الأرجح بدأت تقتفي اثر خطوات تركيا والتي استضافت في عام 2009 عدد كبير من شركات تجارة الفوركس خارج المقصورة والتي كانت توفر العديد من المنتجات, خصوصا الخيارات الثنائية, إلى قاعدة عملاء واعدة مصحوبة بحد أدنى من الإشراف الحكومي, كان البعض يعتبره غائبا على الإطلاق. اليوم تغيرت الأمور إلى حد كبير حيث أصبحت تركيا واحدة من ابرز الاقتصاديات والأسواق المالية في غرب أسيا كما باتت تتمتع بهيكل تنظيمي مستقر للغاية وقادر على التعامل مع هذه الأنشطة بشكل جيد. نشاط الفوركس في اندونيسيا يمتد إلى عقد كامل اندونيسيا لديها قصة أطول نسبيا مع صناعة الفوركس التي تعمل ضمن ولايتها التنظيمية, وبعض من أطرافها هم من السكان المحليين. ولكن اغلب هذه الشركات, كما هو الحال مع الوسطاء الذين يستهدفون السوق الصيني, تزاول أعمالها من روسيا, والذي يعود تاريخ دخول أولي الشركات العاملة في هذا الحقل إلى عام 2003, بعد أن رأت فيها إمكانيات واعدة كما هو الحال في الصين. المواقع التي أشارت إليها البوابة الالكترونية للحكومة الاندونيسية: ... اقرأ المزيد