النيابة تسترد ربع بليون دينار وساحة قريبة منها تشهد صفقاتلبيع وشراء ممتلكات أصحاب الشركات
موفق كمال
عمان - الازدحام أمام نيابة أمن الدولة في جبل الحسين، يفصح عن حجم الملاحقات التي يقوم بها أمن الدولة، للشركات المتعاملة مع البورصات الأجنبية، والتي تهاوت خلال الفترة الماضية، لتخلف آلاف الضحايا والمشاكل الاجتماعية غير المسبوقة.
وتشير الاحصائيات حتى الآن، الى أن عدد هذه الشركات ومكاتب الوساطة التي تخضع للتحقيق والملاحقة، يصل الى قرابة الـ 400.
بيد ان الأمر لم يقتصر على الملاحقات القانونية والتحقيقات فقط، بل تعداها الى فرض الحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لأصحاب تلك الشركات، والتي تعد بمئات السيارات وقطع الأراضي والعقارات.
وفي ساحة أمن الدولة بجبل الحسين، تعقد صفقات بين تجار أراض وعقارات مع أصحاب الشركات حول سيارات فارهة محجوز عليها، تمهيدا لاستعادة جزء من أموال ضحايا الشركات المتعاملة بالبورصات الأجنبية.
ويتم ذلك عبر أمن الدولة، التي تسعى من خلال قانون الجرائم الاقتصادية الى إعادة أكبر قدر ممكن من الأموال التي هدرت على شراء فلل وقصور ومركبات فارهة، وتشترط أمن الدولة أعلى مبلغ مالي في أي صفقة تجرى في هذه الساحة.
يشار الى أن أمن الدولة تمكنت من استعادة مبلغ ربع بليون دينار حتى الآن، ما بين مبالغ نقدية، وعقارات وسيارات واراض.
من جانبهم، يتحدث ضحايا الشركات عن الثراء الفاحش الذي كان يترعرع فيه اصحاب الشركات، قبل ان يكشف النقاب عن عمليات كبرى من التهرب والاحتيال، التي أدت الى تساقط هذه الشركات كما لو انها احجار في لعبة دومينو.
وفي الوقت الذي أكدت فيه مصادر موثوقة، عدم وجود إحصائيات دقيقة بشأن قضايا هذه الشركات، فإن حجم شكاوى ضحاياها والمتضررين منها ما يزال بارتفاع مستمر، بعد ان وصل حتى يوم أمس الى نحو 45 ألف مشتك.
كذلك، استمعت أمن الدولة لـ18 ألف شخص ما بين مشتك وشاهد نيابة، بعد أن رفدها النائب العام اللواء القاضي العسكري يوسف الفاعوري بما يزيد على عشرة مدعين عامين يعملون على مدار الساعة.
وأوضحت المصادر نفسها، أنه لم يتم حتى الآن حصر المبالغ المطلوبة من أصحاب تلك الشركات، كون أمن الدولة، ماتزال تستقبل شكاوى المتضررين، وتقوم بإدخالها على أجهزة الحاسوب، والتي من خلالها سيتم تحديد المبلغ بعد التحقق من قيمة المطالبة.
وكانت نيابة أمن الدولة أفرجت عن عدد كبير من اصحاب الشركات، لغايات تمكينهم من بيع ممتلكاتهم التي جنوها جراء عملهم في أعمال البورصة، حيث أمهلوا لفترة اسابيع لغايات عمليات البيع وتسديد المطالبات المالية المتوجبة عليهم.
ويعزو أصحاب شركات بورصة ومتعاملون فيها رفضوا ذكر اسمائهم، أن سبب انهيار هذه الشركات في الاردن، كان جراء الازمة الاقتصادية العالمية، والتي تأثرت بها كبرى شركات البورصة ومنها شركة (ماتركس)، المتهمة بالاحتيال على عملائها بمبلغ 58 مليون دينار.
لكن مشتكين آخرين اكدوا أن الشركات لم تكن تستثمر اموال العملاء في البورصة العالمية، بل كانت تقوم بتوزيع جزء منها على ضحاياها، والجزء الاكبر يذهب الى شراء ممتلكات خاصة بهم.
وبحسب مصادر المعلومات، تم الإفراج عن صاحب شركة ماتركس، وأمهل من قبل أمن الدولة، عدة اسابيع لغايات تمكينه من بيع عقاراته وسياراته وتسديد المطالبات الواردة بحقه.
الى ذلك تحقق أمن الدولة مع متهمين من اصحاب الشركات بتهم الاحتيال وإساءة الائتمان ومخالفة قانون المعلومات الإلكترونية.
كما تحقق مع متهمين من اصحاب الشركات بتهمة الاتفاق الجنائي، لسلب اموال بطرق احتيالية على الناس، مشيرة تلك المصادر الى ان هناك متهمين يملكون شركات بورصة لكنهم فارون من وجه العدالة.
كذلك لفتت المصادر الى ان هناك أموالا يتم تحصيلها يوميا من الادعاء العام، ولهذا لم تتم معرفة رقم دقيق حتى هذه اللحظة حول المبالغ التي استردت.
وكانت أمن الدولة، كلفت فريقا من ديوان المحاسبة لتدقيق قيود أوراق هذه الشركات، بالإضافة الى تكليف فريق فني متخصص في الحاسوب للدخول الى الرسيفرات الخاصة بحواسيب كانت تستخدمها تلك الشركات في عمليات البيع والشراء.
الأربعاء يناير 08, 2020 3:47 am من طرف عبدالله العنزي
موضوع: النيابة تسترد ربع بليون دينار وساحة قريبة منها تشهد صفقات لبيع وشراء ممتلكات أصحاب الشركات 
