ذكر موقع فوركس ماجنتيس لابحاث السوق في خبر عاجل ان السلطات في ولاية تكساس قامت بإلقاء القبض على تريسي مورجان سبايث خلال هذا الأسبوع بعد ان وجهت له تهمة "القيام بعمليات احتيالية لبيع أوراق مالية تزيد قيمتها عن 100,000$". هذه الأخبار تمثل عودة للعناوين السلبية المرتبطة بالسيد سبايث بعد فترة غير طويلة من الانقطاع.
الهيئة الوطنية للعقود الآجلة كانت قد حققت في شكوى ضد تريسي سبايث في عام 2011 ووجهت له اتهاما باستخدام مواد ترويجية وصفتها بالمضللة والخادعة بهدف جذب بعض العملاء فضلا عن إحالتهم إلى بعض شركات الفوركس التي يمكن اعتبارها في أحسن الأحوال 'غامضة'. القضية انتهت إلى تغريم سبايث وفرض حظر عليه لمدة ثلاث سنوات يمنع خلالها من الارتباط بأية شركة حاصلة على ترخيص NFA.
بعد منعه من العمل في قطاع الفوركس والعقود الآجلة, نقل تريسي سبايث نشاطه إلى أسواق الأوراق المالية حيث بدأ في تسويق استثمارات لصناديق التحوط في مجال تداولات المراجحة. تريسي سبايث واصل استخدام نفس إستراتيجية التسويق المضللة من خلال الادعاء بإمكانية تحقيق مكاسب استثمارية فائقة تتراوح ما بين 10 إلى 50%. سبايث قام باستخدام رخصته لتداول الأوراق المالية, والتي جرى إلغائها من قبل السلطات في مايو أيار من هذا العام, في الترويج لمنتجات استثمارية غير مسجلة لدى الهيئات التنظيمية.
بحسب فوركس ماجنتيس , فان المبرر القانوني لإلقاء القبض على تريسي سبايث هذه المرة جاء بفعل ممارسته لأنشطة تسويق الأوراق المالية رغم تعليق رخصته المشار إليها. المصدر الإخباري ذكر أيضا ان "بيع ما يزيد عن 100,000$ من الأوراق المالية المزورة هي جناية من الدرجة الأولى وبالتالي تصل عقوبتها إلى السجن فترة تتراوح ما بين 5 إلى 99 عام". 
فوركس ماجنتيس كانت قد بدأت قصة تريسي سبايث في عام 2011 عند استعراضها لشكوى NFA وعلقت حينها بالقول "ربما يستفيد من هذه القضية بعض متداولي ومستثمري الفوركس الذين لا يتوخون الحذر الكافي عندما تعرض عليهم بعض القصص التي تبدوا رائعة للغاية لدرجة لا تصدق". نفس القول يمكن تكراره مجددا اليوم.... اقرأ المزيد

تسلم اخي الكريم على الافادة

مشكوووووووووووووووووووور

موضوع ممتاز 
بارك الله فيك

ذكر موقع فوركس ماجنتيس لابحاث السوق في خبر عاجل ان السلطات في ولاية تكساس قامت بإلقاء القبض على تريسي مورجان سبايث خلال هذا الأسبوع بعد ان وجهت له تهمة "القيام بعمليات احتيالية لبيع أوراق مالية تزيد قيمتها عن 100,000$". هذه الأخبار تمثل عودة للعناوين السلبية المرتبطة بالسيد سبايث بعد فترة غير طويلة من الانقطاع.
الهيئة الوطنية للعقود الآجلة كانت قد حققت في شكوى ضد تريسي سبايث في عام 2011 ووجهت له اتهاما باستخدام مواد ترويجية وصفتها بالمضللة والخادعة بهدف جذب بعض العملاء فضلا عن إحالتهم إلى بعض شركات الفوركس التي يمكن اعتبارها في أحسن الأحوال 'غامضة'. القضية انتهت إلى تغريم سبايث وفرض حظر عليه لمدة ثلاث سنوات يمنع خلالها من الارتباط بأية شركة حاصلة على ترخيص NFA.
بعد منعه من العمل في قطاع الفوركس والعقود الآجلة, نقل تريسي سبايث نشاطه إلى أسواق الأوراق المالية حيث بدأ في تسويق استثمارات لصناديق التحوط في مجال تداولات المراجحة. تريسي سبايث واصل استخدام نفس إستراتيجية التسويق المضللة من خلال الادعاء بإمكانية تحقيق مكاسب استثمارية فائقة تتراوح ما بين 10 إلى 50%. سبايث قام باستخدام رخصته لتداول الأوراق المالية, والتي جرى إلغائها من قبل السلطات في مايو أيار من هذا العام, في الترويج لمنتجات استثمارية غير مسجلة لدى الهيئات التنظيمية.
بحسب فوركس ماجنتيس , فان المبرر القانوني لإلقاء القبض على تريسي سبايث هذه المرة جاء بفعل ممارسته لأنشطة تسويق الأوراق المالية رغم تعليق رخصته المشار إليها. المصدر الإخباري ذكر أيضا ان "بيع ما يزيد عن 100,000$ من الأوراق المالية المزورة هي جناية من الدرجة الأولى وبالتالي تصل عقوبتها إلى السجن فترة تتراوح ما بين 5 إلى 99 عام". 
فوركس ماجنتيس كانت قد بدأت قصة تريسي سبايث في عام 2011 عند استعراضها لشكوى NFA وعلقت حينها بالقول "ربما يستفيد من هذه القضية بعض متداولي ومستثمري الفوركس الذين لا يتوخون الحذر الكافي عندما تعرض عليهم بعض القصص التي تبدوا رائعة للغاية لدرجة لا تصدق". نفس القول يمكن تكراره مجددا اليوم.... اقرأ المزيد

تسلم اخي الكريم على الافادة

مشكوووووووووووووووووووور

موضوع ممتاز 
بارك الله فيك