البنك المركزي البريطاني يثبت سعر الفائدة عند مستوى 0.50% فيما تم إضافة 50 مليار جنيه إلى سياسة التخفيف الكمي
قام البنك المركزي البريطاني بالإبقاء على سعر الفائدة عند المستوى الحالي بنسبة 0.50% كما كان متوقعاً من قبل في الأسواق والذي يعد أدنى مستوى وصلت إليه أسعار الفائدة في تاريخ البنك المركزي البريطاني, هذا في الوقت الذي استمر فيه البنك بالإبقاء على هذا المستوى للشهر الثاني على التوالي بعد أن قام بخفض سعر الفائدة إلى هذا المستوى في أوائل شهر آذار السابق ومن ثم أعلن البنك عن عدم قيامه لأي خفض آخر لسعر الفائدة خلال الفترة المقبلة و حيث يرى بأن ذلك لن يجدي نفعا و في المقابل توجه البنك نحو التوسع في استخدام سياسة التخفيف الكمي و التي تهدف إلى توفير السيولة في الأسواق والتي يحتاجها البنك البريطاني بالفعل في ظل الظروف و الأوضاع الحالية.
وتعني سياسة التخفيف الكمي قيام البنك المركزي البريطاني بطبع أوراق نقد جديدة لشراء أوراق مالية من الشركات وذلك بهدف توفير السيولة في الأسواق بالإضافة إلى خفض تكلفة الاقتراض و الحد من الجمود الذي هيمن على عمليات الائتمان ومن ثم دعم مستويات الإنفاق و الاستهلاك و الحد من وطأة مخاطر الانخفاض التضخمي الذي يعاني منها الاقتصاد البريطاني.
لذا فإن البنك في ثلثي مرحلة الإنفاق للوصول إلى 75.0بليون كمرحلة أولى الأوراق المالية من الشركات وذلك بنهاية شهر آبار الجاري, هذا بعد أن اتفق جميع أعضاء لجنة السياسة النقدية على إنفاق هذا المبلغ على مدى ثلاثة شهور كمرحلة أولى ومن ثم تقييم تأثير تلك المرحلة على الاقتصاد البريطاني, فيما يعد ذلك ضمن نطاق 150.0بليون والذي سمحت به الحكومة البريطانية لقيام البنك المركزي في خلق أوراق مالية جديدة إلا أن البنك آثر أن يستخدم 75.0بليون كمرحلة أولى على مدى ثلاثة أشهر و التي بدأت في شهر آذار وتنتهي بحلول الشهر الجاري.
إلا أن تعمق الركود الاقتصادي في البلاد زاد من الأعباء على لبنك المركزي لمواجه مخاطر الانخفاض التضخمي و خاصة بعد أن انخفض معدل التضخم إلى أدنى مستوى لها في عام عندما وصلت إلى 2.9% في شهر آذار الماضي مقارنة بنسبة 3.2% لشهر شباط, تراجع مستويات الأسعار يرجع إلى انخفاض أسعار الطاقة و السلع الأخرى بالإضافة إلى انحدار مستويات الطلب على المستوى المحلي و المستوى العالمي. و يتوقع البنك المركزي البريطاني بأن معدلات التضخم قد تنخفض إلى 0.3% في عام 2011 لتأتي بذلك دون المستوى المستهدف بنسبة 2.0% لاستقرار الأسعار.
ولكن لجنة السياسة النقدية بالبنك البريطاني تنتظر تقييم تأثير ضخ هذه الأموال على الأسواق وذلك قبل الشروع في خلق أموال أخرى جديدة و ضخها في الأسواق وذلك حتى تتضح الآثار من تلك السياسة بشكل وافي في الأسواق, ولكن نرى أنه بالفعل على الرغم من استمرار تفعيل السياسة لأقل من ثلاثة أشهر وحتى الآن إلا أن هناك بعض من البوادر الايجابية و التي ظهرت خاصة في شهر نيسان السابق.
تحسن أداء القطاعات الرئيسية و القائدة في الاقتصاد البريطاني مثل تحسن قطاع الخدمات الذي يساهم بنحو 76.0% و القطاع الصناعي إلي يساهم بما يقرب من 15.0% و قطاع البناء والذي يساهم بنسبة 6.0% من الناتج المحلي الإجمالي البريطاني و هو ما أكدته بيانات شهر نيسان و التي أوضحت تقلص انكماش هذه القطاعات خلال هذه الفترة و هو الأمر الذي يشير إلى أن الجهود الحكومية قد بدأت تؤتي ثمارها.
وتلك الجهود التي يقوم بها البنك المركزي البريطاني بقيادة السيد ميرفن كينج بالإضافة إلى جهود الحكومة بقيادة السيد جوردون براون ماهي إلا محاولات لجذب الاقتصاد البريطاني من فوهة تعمق الركود الذي وقع فيه هذا في الوقت الذي تواجه فيه الأراضي الملكية أسوأ أزمة مالية منذ الحرب العالمية الثانية.
وهو الأمر الذي انعكس على الاقتصاد البريطاني و الذي انكمش بنسبة 1.9% في الربع الأول من العام الحالي وهو أعلى انكماش ربع سنوي شهدته البلاد منذ عام 1979, بالإضافة إلى ارتفاع معدلات البطالة إلى أعلى مستوياتها عند 6.7% منذ أن تولي السيد جوردون براون رئاسة الوزراء.
ننتقل إلى الاقتصاد الألماني و الذي أعلن اليوم عن ارتفاع الطلبات الصناعية على غير المتوقع خلال شهر آذار حيث ارتفع مؤشر الطلبات الصناعية المعدل موسميا عن شهر آذار مسجلاً 3.3% من -3.1% للقراءة السابقة المعدلة بعد أن كانت بنسبة -3.5% فيما جاء بأعلى من التوقعات التي كانت بنسبة -1.0%.
أما عن مؤشر الطلبات الصناعية غير معدل موسمياً فقد ارتفع مسجلاً-26.7% من -38.0% للقراءة السابقة المعدلة و جاء بأعلى من التوقعات التي كانت بنسبة -35.8%.ويعد ارتفاع هذا المؤشر هو الأول من نوعه منذ شهر آب من عام 2008.
ويشير هذا الارتفاع إلى ارتفاع مستويات الطلب سواء على المستوى المحلي أو على المستوى العالمي على السلع الصناعية الألمانية و هو ما يشير إلى تقلص انكماش القطاع الصناعي في تلك الفترة في الوقت الذي يعتمد فيه الاقتصاد الألماني على القطاع الصناعي بشكل كبير وفي الوقت نفسه تحسن القطاع الصناعي الألماني قد يكون له الأثر الجيد على منطقة اليورو و الذي يساهم بنحو ربع الناتج المحلي لمنطقة.
ارتفاع الطلبات الصناعية قد يكون نتيجة للجهود المبذولة من قبل الحكومة الألمانية بقيادة السيد أنجيلا ميركل و التي وضعت خطة تحفيز اقتصادي لإنفاق نحو 82.0 بليون يورو أو ما يعادل 107.0$ بليون وذلك بهدف الحد من وطأة الركود الاقتصادي التي ضربت البلاد فيما تتضمن الخطة إنفاق على مشروعات البنية التحتية بالإضافة إلى تقديم خصومات ضريبية وذلك للمساعدة على رفع مستويات الاستهلاك و الإنفاق.
وتنتظر الأسواق خلال اقل من ساعة قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن سعر الفائدة الأساسي و الذي يتوقع أن يقوم بعمل خفض آخر بنحو 0.25% لتصل إلى 1.0% و التي تعد أدنى مستوى وصلت إليه أسعار الفائدة منذ بدء العمل بالعملة الموحدة اليورو, والجدير بالذكر أن البنك الأوروبي قد قام بخفض سعر الفائدة هذا في الوقت الذي يسعى فيه البنك المركزي الأوروبي بقيادة السيد تريشيه للحد من الركود الاقتصادي الذي ضرب اقتصاديات منطقة اليورو الستة عشر بالإضافة إلى ارتفاع معدلات البطالة إلى أعلى مستوياتها منذ تشرين الثاني من عام 2005 أي منذ الثلاث سنوات و هو الأمر الذي ألقى بظلاله على مستويات الإنفاق و الاستهلاك في المنطقة ومن تزايد حدة تعمق الركود, ولكن قد يتجه البنك المركزي الأوروبي إلى استخدام سياسة التخفيف الكمي.
الأربعاء يناير 08, 2020 3:47 am من طرف عبدالله العنزي
موضوع: البنك المركزي البريطاني يثبت سعر الفائدة عند مستوى 0.50% فيما تم إضافة 50 مليار جنيه إلى سياسة التخفيف الكمي 
