[SIZE="4"]التحليل الأسبوعي للأسواق المالية[/SIZE]

30 يونيو حزيران 2013

سنلقي نظرة هنا على أهم الأحداث التي تخللت الأسبوع الماضي وكان لها تأثير على اتجاهات أسواق الخيارات الثنائية: 

خيارات الأسهم الأسيوية أنهت تعاملات الجمعة على مكاسب قوية لليوم الثالث على التوالي وسط تفاؤل المستثمرين من البيانات الاقتصادية التي صدرت في الولايات المتحدة وأظهرت ضعف معدلات نمو الاقتصاد الأكبر عالميا الأمر الذي من المفترض ان يدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى إعادة النظر بشأن خططه لتقليص وتيرة برنامج شراء الأصول. معنويات المستثمرين تلقت دعما أيضا من تراجع حدة القلق بشأن أزمة السيولة في الصين.
 الخيارات الأسيوية كانت قد تراجعت بشكل حاد في جلسة الاثنين وقادت الخسائر السوق الصينية والتي هوت بأكثر من 5% مع مخاوف المستثمرين من تأثير أزمة السيولة على النمو الاقتصادي المتباطئ في الصين. بنك الشعب الصيني اصدر بيانا أشار فيه إلى ان السيولة المتوفرة في النظام المصرفي المحلي لازالت عند مستويات معقولة وان لم يقنع هذا المتعاملين الذين اندفعوا لبيع الأسهم ودفع مؤشر شنغهاي إلى الإغلاق على خسارة بنحو 5.3% قادتها أسهم القطاع المصرفي.
المخاوف بشأن بكين لم تقتصر على القطاع المالي وحده بل امتدت إلى الجانب الاقتصادي, حيث خفض بنك جولدن مان ساكس من توقعاته لنمو الاقتصاد الأكبر أسيويا خلال الربع الثاني إلى 7.5% هبوطا من تقديراتها السابقة 7.8%. البنك الشهير قلص أيضا من تقديراته للنمو السنوي في 2013 و2014.
مؤشر شنغهاي الصيني كان قد هوى بنحو 6% في بداية تعاملات الأربعاء قبل ان يقلص خسائره بشكل كبير في التداولات اللاحقة ليغلق على تراجعات طفيفة. موجة تعافى الأسهم الصينية جاءت بعد تصريحات نائب مدير المركزي الصيني والتي أشار فيها إلى ان التقلبات الحالية في أسعار الفائدة قصيرة الأجل هي مؤقتة بطبيعتها ونتيجة عن عوامل موسمية سوف تختفي قريبا. لينج تاو أشار أيضا إلى ان مخاطر السيولة التي تزايد الحديث مؤخرا لا تزال تحت سيطرة البنك المركزي والذي يظل ملتزما بمراقبة الوضع عن كثب والبقاء مستعدا لاتخاذ أية إجراءات لتحقيق الاستقرار المالي
البنك الدولي للتسويات والذي يضم في عضويته نحو 60 بنك مركزي, من بينها الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوربي, حذر في تقرير له صدر نهاية الأسبوع الماضي من خطورة الاستمرار في الاعتماد على سياسات التيسير الكمي لتحفيز النمو الاقتصادي, مشيرا إلى ان فاعلية السياسات التكيفية باتت على المحك وان أثارها السلبية بدئت تلوح في الأفق. 
 
   
خيارات الأسهم الأوربية أنهت تعاملات نهاية تعاملات الأسبوع على تراجع مقتفيا اثر الأداء الضعيف في وول ستريت وأيضا القراءة الضعيفة لبيانات التصنيع الأمريكية التي صدرت قبيل إغلاق الفترة.
رئيس المركزي الألماني جينز وايدمان, والعضو الحالي في مجلس محافظي المركزي الأوربي, ذكر في تصريح صحفي له ان مشاكل الديون السيادية في بلدان اليورو لا يجب ان تمنع صانعي السياسة النقدية من التفكير في رفع أسعار الفائدة. وأشار إلى ان القطاع الخاص لا يتعين عليه افتراض ان بيئة أسعار الفائدة المتدنية حاليا ستبقى على الدوام, معيدا التأكيد على معارضته لسياسة المركزي الأوربي الرامية إلى شراء ديون بلدان اليورو المتعثرة كوسيلة للخروج من أزمتها المالية.
محافظ المركزي الأوربي ماريو دراجي ساهم في تحسين شهية المخاطرة وعودة المستثمرين لشراء الأسهم بعد ان ذكر في اجتماع برلين لمحافظي البنوك المركزية الأوربية ان ECB سيظل محافظا على سياسته النقدية الراهنة وان الإجراءات التكيفيه ستظل فاعلة إلى حين تحسن توقعات النمو الاقتصادي. ماريو دراجي أضاف بان البنك المركزي قام بما عليه لدعم اقتصاد منطقة اليورو وان الدور قد اتى على الحكومات لتقوم بواجباتها هي الأخرى. محافظ المركزي الأوربي أكد على استمرار التحديات التي تواجه منطقة العملة الموحدة مشيرا إلى استمرار البنك المركزي في مجابهاتها بسياسيات مناسبة, إلا انه أشار إلى وجود حدود لما يمكن ان تفعله السياسة النقدية, قائلا بأنها لا يمكن ان تخلق نمو اقتصادي. دراجي أشار إلى ان ضعف معدلات النمو نتيجة تراجع الإنتاجية أو مستوى تنافسية الشركات فان هذا الأمر بالقطع لا يمكن للبنك المركزي ان يعالجه.
الحكومة البريطانية أعلنت عن جولة جديدة من استقطاعات الإنفاق العام متوقعة من خلالها ان تحقق وفرا بأكثر من 11 مليار باوند في المصروفات الحكومية, وذلك في مسعى لتقليص عجز الميزان التجاري الحالي ودعم النمو الاقتصادي.
في جانب البيانات الاقتصادية تراجع عدد العاطلين الألمان بـ12000 خلال يونيو حزيران عند 2.94 مليون شخص وذلك وفق تقرير وزارة العمل الذي صدر الخميس. معدل البطالة تراجع خلال مايو أيار إلى 5.3% بدلا من قراءته السابقة 5.4%.
وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي توصلوا إلى اتفاق يقضى بإعادة رسملة أو تصفية المصارف المتعثرة فى دولهم. وأوضح الوزراء، فى تصريحات لهم، أن هذا الاتفاق سيساهم فى عدم المساس بأموال دافعى الضرائب الأوروبيين، مع الإبقاء على هامش من الحرية لكل دولة عضو لإدارة أزمات مصارفها وفقا لما تراه مناسبا.
 واستنادا إلى هذا الاتفاق، سيتم إلزام المساهمين والدائنين بشكل رئيسى بتسديد ديون المصرف فى حال الحاجة إلى إعادة هيكلته أو تصفيته، مع التأكيد على ضرورة حماية الودائع التى تقل عن 100 ألف يورو، وتحييد الودائع التى تخص الأفراد والمؤسسات المتوسطة والصغيرة، وعدم اللجوء إليها إلا فى حال استنفاد جميع الفرص.
 كما يلزم الاتفاق صناديق إنقاذ المصارف على مستوى كل دولة بالمساهمة فى جهود إعادة الهيكلة أو التصفية فى حال فشلت كل الجهود السابقة، كما تلزم الصناديق بتقديم ضمانات على الودائع لمدة عشر سنوات. 


خيارات الأسهم الأمريكية تخلت عن مكاسبها المبكرة التي افتتحت عليها تعاملات الجمعة لتنهي في اغلبها على تراجع. ضعف الأداء في وول ستريت جاء على خلفية الهبوط الحاد في قراءة مؤشر ISM شيكاغو للقطاع التصنيعي والذي هوى إلى 51.6 خلال يونيو حزيران من قراءته السابقة 58.7 وبعيد عن قراءة المحللين التي رجحته عند 55.0. برغم ذلك فان قراءة مؤشر طومسون رويترز وجامعة ميتشجن فاقت التوقعات بعد مراجعته إلى 84.1 بدلا من تقديراته الأولية 82.7 وبأفضل من التوقعات التي رجحته عند83.0 الأمر الذي قد يدعم معنويات المتداولين مع افتتاح تعاملات الأسبوع الجديد.
البيانات الاقتصادية التي صدرت خلال الأسبوع الماضي جاءت ايجابية في مجملها. تقرير وزارة التجارة اظهر ارتفاع طلبات السلع المعمرة بنسبة 3.6% خلال مايو أيار الماضي مقارنة بـ 3.5% وبأفضل التوقعات التي رجحتها عند 3%. إعانات البطالة تراجعت بشكل طفيف خلال الأسبوع الماضي مسجله 346000 مقارنة بالتوقعات التي رجحتها عند 347000 وان جاءت بأفضل من القراءة المراجعة للأسبوع السابق والتي كانت عند 355000 
تقرير منفصل اظهر ارتفاع الدخل الشخصي بخمسة أعشار في المائة خلال مايو أيار الماضي مقارنة بالقراءة السابقة بـ0.1% وبأفضل من التوقعات التي رجحته عند 0.2%. أيضا فقد سجل الإنفاق الشخصي نموا خلال الشهر الفائت بنسبة 0.3% مقارنة بتراجعه 0.3% خلال ابريل نيسان الماضي. 

تقرير اخر اظهر ارتفاع مؤشر S&P/Case-Shiller لأسعار المنازل بنسبة 2.5% خلال ابريل نيسان الماضي مسجلا معدل قياسي للزيادة الشهرية وبأفضل من التوقعات التي رجحته بحدود 10%. مبيعات المنازل الجديدة ارتفعت هي الأخرى بأفضل من المتوقع حيث سجلت نموا خلال الشهر الماضي بنسبة 2.1% عند 476000 وبأفضل من التوقعات التي رجحتها عند 462000 . على ذات المنوال جاءت قراءة مؤشرCB والذي قفز إلى أفضل مستوياته في ستة أشهر عند 81.4. 
الشيء المثير للانتباه في جلسة الخميس هو استمرار تماسك شهية الشراء على الرغم من تقرير وزارة التجارة والذي اظهر مراجعة سلبية مفاجئة لقراءة نمو الناتج المحلي خلال الربع الأول حيث خفضت إلى 1.8% بدلا من القراءة السابقة والتي كانت عند 2.4%. بعض المحللين أشاروا إلى ان ضعف أرقام النمو ربما دفع المستثمرين للتكهن بتأجيل الاحتياطي الفيدرالي لقراراته المتعلقة بإبطاء وتيرة برنامج التسهيل الكمي. 

أسعار الذهب صعدت بشكل قوي في تعاملات الجمعة لتنهي مستقره أعلى المستوى 1200$ للأوقية وذلك بعد ان تجاوزت خسائرها الحادة المبكرة والتي دفعتها إلى تسجل أدنى مستوياتها في نحو ثلاثة أعوام عند 1180$.
المخاوف بشأن الصين وقوة الدولار الأمريكي كانت احد العوامل المحركة لموجة البيع التي ضربت الذهب خلال الأسبوع الماضي. أيضا فان التداعيات المترتبة على تصريحات محافظ الفيدرالي الأمريكي بن برنانكي والتي أشار فيها إلى إمكانية البدء قريبا في تقليص وتيرة التيسير النقدي لازالت مؤثرة بشكل واضح على أداء المعدن الأصفر, ليس فقط في تحفيز ضغوط البيع التي هدئت قليلا بل أيضا في إضعاف أية جاذبية لشراء المعدن في الوقت الراهن. مزيدا من التأكيد في هذا الصدد جاء مع قرار جولدن مان ساكس بتخفيض توقعاته لسعر الذهب خلال نهاية العام الحالي ليسجل 1300$ للأوقية, متراجعا بنسبة 9.4% عن تقديراته السابقة. أيضا فان البنك أشار إلى إمكانية ان يصل سعر الذهب إلى 1050$ للأوقية بحلول 2014 أي بتراجع بنسبة 17.3% عن تقديراته السابقة.
الملاحظ هنا هو ان خيارات الذهب الثنائية لم تتأثر بشكل ملحوظ بالمراجعة السلبية والمفاجئة لنمو الناتج المحلي في الولايات المتحدة على الرغم من ان البعض رائها فرصة لتقليل نغمة التشديد النقدي من قبل الفيدرالي الأمريكي. على ما يبدوا فان البعض يرجح ان يقابل انخفاض معدلات النمو في الربع الأول تحسن في تقديراته خلال الربع الثاني من هذا العام والذي أوشك على الانتهاء وبالتالي سيحافظ الفيدرالي على خططه الراهنة لإبطاء وتيرة التيسير الكمي. نلاحظ هنا ان فشل المعدن النفيس في الاستفادة من بيانات ايجابية هامة مثل المشار إليها قد يؤشر إلى ضعف جوهري في جاذبية هذا المعدن في الوقت الحالي الأمر الذي قد يرجح مزيد من التراجعات الأكثر حدة خلال الفترة القادمة والتي سيكون هدفها الرئيسي على ما يبدوا المستوى 1000$ للأوقية. . 
  
[url=binaryoptionadvice.com/ar] أسعار النفط [/url]هوت في تداولات الجمعة بعيدا عن أفضل مستوياتها في أكثر من أسبوع والتي سجلتها في التعاملات المبكرة عند97.80 إلا أنها تراجعت دون الإغلاق لتنهي دون المستوى 96.50 متأثرة بخسائر الساعات الأخيرة في وول ستريت فضلا عن القوة الملحوظة في أداء الدولار الأمريكي.
خيارات النفط الثنائية كانت قد صعدت بأكثر من 1.5% خلال جلسة الاثنين بعد أنباء تعطل توصيل أنابيب النفط الكندية والتي تمد الولايات المتحدة بقدر كبير من احتياجاتها اليومية. متداولي النفط عاودوا تفعيل أوامر استدعاء الخام لليوم الرابع على التوالي الأمر الذي دفعة إلى الابتعاد عن ادنى مستوياته منذ بداية يونيو حزيران والتي سجلها بداية هذا الأسبوع دون المستوى 93$ للبرميل. تراجع إعانات البطالة الألمانية وتحسن مؤشرات الثقة الاقتصادية في منطقة اليورو, والتي سبقها ارتفاع مستوى النشاط الصناعي في اليابان وتراجع حدة القلق بشأن أزمة السيولة في الصين, ولحقها ارتفاع الإنفاق والدخل الشخصين في الولايات المتحدة جنبا إلى جنب مع القفزة الكبيرة في مبيعات المنازل المعلقة, جميعها كانت عوامل داعمة لتحسين توقعات نمو الاقتصاد العالمي وبالتبعية الطلب على النفط.
الصورة الفنية تظهر كسر السعر بشكل مبدئي أعلى حاجز تصحيح 61.8% فايبو ناتشي لترند الهبوط الأخير 99.19 - 92.68, وذلك على حدود المستوى 97$ . ينبغي هنا ملاحظة ان المستوى المذكور يمثل أيضا نموذج سابق لقمة ثنائية خلال شهر مايو أيار الماضي ومن ثم نتوقع دفعه قوية باتجاه الحاجز النفسي 100 في حال تأكيد الكسر أعلى تلك المنطقة. .

[SIZE="4"]التحليل الأسبوعي للأسواق المالية[/SIZE]

30 يونيو حزيران 2013

سنلقي نظرة هنا على أهم الأحداث التي تخللت الأسبوع الماضي وكان لها تأثير على اتجاهات أسواق الخيارات الثنائية: 

خيارات الأسهم الأسيوية أنهت تعاملات الجمعة على مكاسب قوية لليوم الثالث على التوالي وسط تفاؤل المستثمرين من البيانات الاقتصادية التي صدرت في الولايات المتحدة وأظهرت ضعف معدلات نمو الاقتصاد الأكبر عالميا الأمر الذي من المفترض ان يدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى إعادة النظر بشأن خططه لتقليص وتيرة برنامج شراء الأصول. معنويات المستثمرين تلقت دعما أيضا من تراجع حدة القلق بشأن أزمة السيولة في الصين.
 الخيارات الأسيوية كانت قد تراجعت بشكل حاد في جلسة الاثنين وقادت الخسائر السوق الصينية والتي هوت بأكثر من 5% مع مخاوف المستثمرين من تأثير أزمة السيولة على النمو الاقتصادي المتباطئ في الصين. بنك الشعب الصيني اصدر بيانا أشار فيه إلى ان السيولة المتوفرة في النظام المصرفي المحلي لازالت عند مستويات معقولة وان لم يقنع هذا المتعاملين الذين اندفعوا لبيع الأسهم ودفع مؤشر شنغهاي إلى الإغلاق على خسارة بنحو 5.3% قادتها أسهم القطاع المصرفي.
المخاوف بشأن بكين لم تقتصر على القطاع المالي وحده بل امتدت إلى الجانب الاقتصادي, حيث خفض بنك جولدن مان ساكس من توقعاته لنمو الاقتصاد الأكبر أسيويا خلال الربع الثاني إلى 7.5% هبوطا من تقديراتها السابقة 7.8%. البنك الشهير قلص أيضا من تقديراته للنمو السنوي في 2013 و2014.
مؤشر شنغهاي الصيني كان قد هوى بنحو 6% في بداية تعاملات الأربعاء قبل ان يقلص خسائره بشكل كبير في التداولات اللاحقة ليغلق على تراجعات طفيفة. موجة تعافى الأسهم الصينية جاءت بعد تصريحات نائب مدير المركزي الصيني والتي أشار فيها إلى ان التقلبات الحالية في أسعار الفائدة قصيرة الأجل هي مؤقتة بطبيعتها ونتيجة عن عوامل موسمية سوف تختفي قريبا. لينج تاو أشار أيضا إلى ان مخاطر السيولة التي تزايد الحديث مؤخرا لا تزال تحت سيطرة البنك المركزي والذي يظل ملتزما بمراقبة الوضع عن كثب والبقاء مستعدا لاتخاذ أية إجراءات لتحقيق الاستقرار المالي
البنك الدولي للتسويات والذي يضم في عضويته نحو 60 بنك مركزي, من بينها الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوربي, حذر في تقرير له صدر نهاية الأسبوع الماضي من خطورة الاستمرار في الاعتماد على سياسات التيسير الكمي لتحفيز النمو الاقتصادي, مشيرا إلى ان فاعلية السياسات التكيفية باتت على المحك وان أثارها السلبية بدئت تلوح في الأفق. 
 
   
خيارات الأسهم الأوربية أنهت تعاملات نهاية تعاملات الأسبوع على تراجع مقتفيا اثر الأداء الضعيف في وول ستريت وأيضا القراءة الضعيفة لبيانات التصنيع الأمريكية التي صدرت قبيل إغلاق الفترة.
رئيس المركزي الألماني جينز وايدمان, والعضو الحالي في مجلس محافظي المركزي الأوربي, ذكر في تصريح صحفي له ان مشاكل الديون السيادية في بلدان اليورو لا يجب ان تمنع صانعي السياسة النقدية من التفكير في رفع أسعار الفائدة. وأشار إلى ان القطاع الخاص لا يتعين عليه افتراض ان بيئة أسعار الفائدة المتدنية حاليا ستبقى على الدوام, معيدا التأكيد على معارضته لسياسة المركزي الأوربي الرامية إلى شراء ديون بلدان اليورو المتعثرة كوسيلة للخروج من أزمتها المالية.
محافظ المركزي الأوربي ماريو دراجي ساهم في تحسين شهية المخاطرة وعودة المستثمرين لشراء الأسهم بعد ان ذكر في اجتماع برلين لمحافظي البنوك المركزية الأوربية ان ECB سيظل محافظا على سياسته النقدية الراهنة وان الإجراءات التكيفيه ستظل فاعلة إلى حين تحسن توقعات النمو الاقتصادي. ماريو دراجي أضاف بان البنك المركزي قام بما عليه لدعم اقتصاد منطقة اليورو وان الدور قد اتى على الحكومات لتقوم بواجباتها هي الأخرى. محافظ المركزي الأوربي أكد على استمرار التحديات التي تواجه منطقة العملة الموحدة مشيرا إلى استمرار البنك المركزي في مجابهاتها بسياسيات مناسبة, إلا انه أشار إلى وجود حدود لما يمكن ان تفعله السياسة النقدية, قائلا بأنها لا يمكن ان تخلق نمو اقتصادي. دراجي أشار إلى ان ضعف معدلات النمو نتيجة تراجع الإنتاجية أو مستوى تنافسية الشركات فان هذا الأمر بالقطع لا يمكن للبنك المركزي ان يعالجه.
الحكومة البريطانية أعلنت عن جولة جديدة من استقطاعات الإنفاق العام متوقعة من خلالها ان تحقق وفرا بأكثر من 11 مليار باوند في المصروفات الحكومية, وذلك في مسعى لتقليص عجز الميزان التجاري الحالي ودعم النمو الاقتصادي.
في جانب البيانات الاقتصادية تراجع عدد العاطلين الألمان بـ12000 خلال يونيو حزيران عند 2.94 مليون شخص وذلك وفق تقرير وزارة العمل الذي صدر الخميس. معدل البطالة تراجع خلال مايو أيار إلى 5.3% بدلا من قراءته السابقة 5.4%.
وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي توصلوا إلى اتفاق يقضى بإعادة رسملة أو تصفية المصارف المتعثرة فى دولهم. وأوضح الوزراء، فى تصريحات لهم، أن هذا الاتفاق سيساهم فى عدم المساس بأموال دافعى الضرائب الأوروبيين، مع الإبقاء على هامش من الحرية لكل دولة عضو لإدارة أزمات مصارفها وفقا لما تراه مناسبا.
 واستنادا إلى هذا الاتفاق، سيتم إلزام المساهمين والدائنين بشكل رئيسى بتسديد ديون المصرف فى حال الحاجة إلى إعادة هيكلته أو تصفيته، مع التأكيد على ضرورة حماية الودائع التى تقل عن 100 ألف يورو، وتحييد الودائع التى تخص الأفراد والمؤسسات المتوسطة والصغيرة، وعدم اللجوء إليها إلا فى حال استنفاد جميع الفرص.
 كما يلزم الاتفاق صناديق إنقاذ المصارف على مستوى كل دولة بالمساهمة فى جهود إعادة الهيكلة أو التصفية فى حال فشلت كل الجهود السابقة، كما تلزم الصناديق بتقديم ضمانات على الودائع لمدة عشر سنوات. 


خيارات الأسهم الأمريكية تخلت عن مكاسبها المبكرة التي افتتحت عليها تعاملات الجمعة لتنهي في اغلبها على تراجع. ضعف الأداء في وول ستريت جاء على خلفية الهبوط الحاد في قراءة مؤشر ISM شيكاغو للقطاع التصنيعي والذي هوى إلى 51.6 خلال يونيو حزيران من قراءته السابقة 58.7 وبعيد عن قراءة المحللين التي رجحته عند 55.0. برغم ذلك فان قراءة مؤشر طومسون رويترز وجامعة ميتشجن فاقت التوقعات بعد مراجعته إلى 84.1 بدلا من تقديراته الأولية 82.7 وبأفضل من التوقعات التي رجحته عند83.0 الأمر الذي قد يدعم معنويات المتداولين مع افتتاح تعاملات الأسبوع الجديد.
البيانات الاقتصادية التي صدرت خلال الأسبوع الماضي جاءت ايجابية في مجملها. تقرير وزارة التجارة اظهر ارتفاع طلبات السلع المعمرة بنسبة 3.6% خلال مايو أيار الماضي مقارنة بـ 3.5% وبأفضل التوقعات التي رجحتها عند 3%. إعانات البطالة تراجعت بشكل طفيف خلال الأسبوع الماضي مسجله 346000 مقارنة بالتوقعات التي رجحتها عند 347000 وان جاءت بأفضل من القراءة المراجعة للأسبوع السابق والتي كانت عند 355000 
تقرير منفصل اظهر ارتفاع الدخل الشخصي بخمسة أعشار في المائة خلال مايو أيار الماضي مقارنة بالقراءة السابقة بـ0.1% وبأفضل من التوقعات التي رجحته عند 0.2%. أيضا فقد سجل الإنفاق الشخصي نموا خلال الشهر الفائت بنسبة 0.3% مقارنة بتراجعه 0.3% خلال ابريل نيسان الماضي. 

تقرير اخر اظهر ارتفاع مؤشر S&P/Case-Shiller لأسعار المنازل بنسبة 2.5% خلال ابريل نيسان الماضي مسجلا معدل قياسي للزيادة الشهرية وبأفضل من التوقعات التي رجحته بحدود 10%. مبيعات المنازل الجديدة ارتفعت هي الأخرى بأفضل من المتوقع حيث سجلت نموا خلال الشهر الماضي بنسبة 2.1% عند 476000 وبأفضل من التوقعات التي رجحتها عند 462000 . على ذات المنوال جاءت قراءة مؤشرCB والذي قفز إلى أفضل مستوياته في ستة أشهر عند 81.4. 
الشيء المثير للانتباه في جلسة الخميس هو استمرار تماسك شهية الشراء على الرغم من تقرير وزارة التجارة والذي اظهر مراجعة سلبية مفاجئة لقراءة نمو الناتج المحلي خلال الربع الأول حيث خفضت إلى 1.8% بدلا من القراءة السابقة والتي كانت عند 2.4%. بعض المحللين أشاروا إلى ان ضعف أرقام النمو ربما دفع المستثمرين للتكهن بتأجيل الاحتياطي الفيدرالي لقراراته المتعلقة بإبطاء وتيرة برنامج التسهيل الكمي. 

أسعار الذهب صعدت بشكل قوي في تعاملات الجمعة لتنهي مستقره أعلى المستوى 1200$ للأوقية وذلك بعد ان تجاوزت خسائرها الحادة المبكرة والتي دفعتها إلى تسجل أدنى مستوياتها في نحو ثلاثة أعوام عند 1180$.
المخاوف بشأن الصين وقوة الدولار الأمريكي كانت احد العوامل المحركة لموجة البيع التي ضربت الذهب خلال الأسبوع الماضي. أيضا فان التداعيات المترتبة على تصريحات محافظ الفيدرالي الأمريكي بن برنانكي والتي أشار فيها إلى إمكانية البدء قريبا في تقليص وتيرة التيسير النقدي لازالت مؤثرة بشكل واضح على أداء المعدن الأصفر, ليس فقط في تحفيز ضغوط البيع التي هدئت قليلا بل أيضا في إضعاف أية جاذبية لشراء المعدن في الوقت الراهن. مزيدا من التأكيد في هذا الصدد جاء مع قرار جولدن مان ساكس بتخفيض توقعاته لسعر الذهب خلال نهاية العام الحالي ليسجل 1300$ للأوقية, متراجعا بنسبة 9.4% عن تقديراته السابقة. أيضا فان البنك أشار إلى إمكانية ان يصل سعر الذهب إلى 1050$ للأوقية بحلول 2014 أي بتراجع بنسبة 17.3% عن تقديراته السابقة.
الملاحظ هنا هو ان خيارات الذهب الثنائية لم تتأثر بشكل ملحوظ بالمراجعة السلبية والمفاجئة لنمو الناتج المحلي في الولايات المتحدة على الرغم من ان البعض رائها فرصة لتقليل نغمة التشديد النقدي من قبل الفيدرالي الأمريكي. على ما يبدوا فان البعض يرجح ان يقابل انخفاض معدلات النمو في الربع الأول تحسن في تقديراته خلال الربع الثاني من هذا العام والذي أوشك على الانتهاء وبالتالي سيحافظ الفيدرالي على خططه الراهنة لإبطاء وتيرة التيسير الكمي. نلاحظ هنا ان فشل المعدن النفيس في الاستفادة من بيانات ايجابية هامة مثل المشار إليها قد يؤشر إلى ضعف جوهري في جاذبية هذا المعدن في الوقت الحالي الأمر الذي قد يرجح مزيد من التراجعات الأكثر حدة خلال الفترة القادمة والتي سيكون هدفها الرئيسي على ما يبدوا المستوى 1000$ للأوقية. . 
  
[url=binaryoptionadvice.com/ar] أسعار النفط [/url]هوت في تداولات الجمعة بعيدا عن أفضل مستوياتها في أكثر من أسبوع والتي سجلتها في التعاملات المبكرة عند97.80 إلا أنها تراجعت دون الإغلاق لتنهي دون المستوى 96.50 متأثرة بخسائر الساعات الأخيرة في وول ستريت فضلا عن القوة الملحوظة في أداء الدولار الأمريكي.
خيارات النفط الثنائية كانت قد صعدت بأكثر من 1.5% خلال جلسة الاثنين بعد أنباء تعطل توصيل أنابيب النفط الكندية والتي تمد الولايات المتحدة بقدر كبير من احتياجاتها اليومية. متداولي النفط عاودوا تفعيل أوامر استدعاء الخام لليوم الرابع على التوالي الأمر الذي دفعة إلى الابتعاد عن ادنى مستوياته منذ بداية يونيو حزيران والتي سجلها بداية هذا الأسبوع دون المستوى 93$ للبرميل. تراجع إعانات البطالة الألمانية وتحسن مؤشرات الثقة الاقتصادية في منطقة اليورو, والتي سبقها ارتفاع مستوى النشاط الصناعي في اليابان وتراجع حدة القلق بشأن أزمة السيولة في الصين, ولحقها ارتفاع الإنفاق والدخل الشخصين في الولايات المتحدة جنبا إلى جنب مع القفزة الكبيرة في مبيعات المنازل المعلقة, جميعها كانت عوامل داعمة لتحسين توقعات نمو الاقتصاد العالمي وبالتبعية الطلب على النفط.
الصورة الفنية تظهر كسر السعر بشكل مبدئي أعلى حاجز تصحيح 61.8% فايبو ناتشي لترند الهبوط الأخير 99.19 - 92.68, وذلك على حدود المستوى 97$ . ينبغي هنا ملاحظة ان المستوى المذكور يمثل أيضا نموذج سابق لقمة ثنائية خلال شهر مايو أيار الماضي ومن ثم نتوقع دفعه قوية باتجاه الحاجز النفسي 100 في حال تأكيد الكسر أعلى تلك المنطقة. .