انخرط المشرعون وهيئات تنظيم الأسواق المالية في الولايات المتحدة خلال الفترة الماضية في إعادة هيكلة المنظومة التي تعمل وفقا لها صناعة التداولات الآلية, وذلك منذ أن اقسم الرئيس الأمريكي بارك اوباما على تبني قانون دود فرنك في عام 2010.
آخر الخطوات في هذا الصدد أتي مع نشر موقع فوركس ماجنتيس لابحاث السوق, بيانا من هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) تعلن فيه عن موافقتها على إطلاق مراجعة شاملة لمفاهيم إدارة المخاطرة لبيئات أنظمة التداول الآلية.
ويعكس إطلاق المفهوم الجديد السعي الدءوب من قبل CFTC لضمان سلامة واستقرار أسواق المشتقات المالية في الولايات المتحدة خصوصا في الوقت الحالي الذي يشهد تغيرات تكنولوجية متسارعة, فضلا عن توفير منصة لتحليل ومناقشة الإجراءات اللازمة لمواجهة هذه التغيرات.
بالإضافة إلى ذلك, فان خطوة CFTC الأخيرة توفر لمحة عامة عن بيئة التداولات الالكترونية, بما في ذلك لاعبيها الرئيسين ومخاطرها المحتملة فضلا عن التدابير المتخذة حتى الآن سواء من قبل الهيئة التنظيمية أو الأطراف المشاركة في الصناعة. الإعلان الأخير من قبل CFTC ناقش أيضا سلسلة من ضوابط إدارة المخاطرة في مرحلة ما قبل التداول فضلا عن تقارير ما بعد التداول وغيرها من التدابير بالتوازي مع الإجراءات المتصلة بتصميم واختبار والإشراف على أنظمة التداول الآلية (ATSs)
علاوة على ذلك, فان خطوة CFTC الأخيرة تضمنت مزيد من الإجراءات الحمائية التي تهدف إلى تعزيز الأسواق المالية وضمان سلاسة العمل بها. وتسعي هيئة تداول السلع الآجلة دائما إلى إثارة نقاش عام وموسع بخصوص كافة الخطوات والقواعد التي تفصح عنها.
وفقا لبيان CFTC, فان إصدار هذا المفهوم جاء على خلفية العوامل الأساسية الحاكمة لأسواق المشتقات المالية في الولايات المتحدة والتي انتقلت من مراكز التداول المرتكزة على الأداء البشري إلى بيئات التداول الحديثة التي تستند بشكل رئيسي على العمل الآلي. المعروف أن المراكز التشغيلية للأسواق الحديثة تعمل وفق مزيج متجانس من أنظمة ومنصات التداول الالكترونية والتي يمكنها تنفيذ مهام متكررة بسرعة هائلة لا يمكن أن يعادلها أي أداء بشري.
الضوابط و التدابير التقليدية لإدارة المخاطرة والتي تستند إلى الحكم البشري, بات من الواجب إعادة تقيمها في ضوء هياكل السوق الجديدة. علاوة على ذلك, فان هيئة تداول السلع الآجلة والأطراف المشاركة في السوق سيقع على عاتقها ضمان أن المعايير التنظيمية والضوابط الداخلية تتناسب مع كلا من تقنيات السوق الحالية والمتوقعة فضلا عن المخاطر المرتبطة بها.
الجدير بالذكر أن الهيئة التنظيمية قامت بالفعل باتخاذ عدد من الخطوات لمعالجة التحول إلى نمط التداولات الآلية وفرضت تطبيق ضوابط مناسبة لإدارة المخاطرة شملت من بينها أسواق العقود المعينة (DCMs), ومرافق تنفيذ المبادلات (SEFs), وتجار عمولات العقود الآجلة (FCMs), ووكلاء المقايضات (SDs), ومشاركي المبادلات الكبار (MSPs).
وتشمل التدابير ذات الصلة التي اتخذتها الهيئة حتى الآن فرض قواعد تلزم الشركات الواقعة تحت فئات FCMs و SDs و MSPs التي تعمل كشركات مقاصة بوضع ضوابط على أساس المخاطرة لجميع حسابات الملكية والعملاء, فضلا عن استخدام وسائل آلية لمراقبة أوامر التداول لأغراض الامتثال مع ضوابط المخاطرة عندما تكون هذه الأوامر خاضعة لنمط التنفيذ الآلي.
CFTC اعتمدت أيضا متطلبات لشركات DCMs التي توفر وصولا مباشرا إلى الأسواق فيما أوقفت بعض المتطلبات لشركات DCMs و SEFs الهادفة إلى منع وتقليص المخاطر المحتملة ذات الصلة بتقلبات السوق. إطلاق المفهوم المشار إليه تتضمن إجراءات إضافية قامت باتخاذها هيئة تداول السلع الآجلة بالإضافة إلى بعض الممارسات التي وضعتها الأطراف المشاركة في الصناعة بالفعل موضع التنفيذ.

انخرط المشرعون وهيئات تنظيم الأسواق المالية في الولايات المتحدة خلال الفترة الماضية في إعادة هيكلة المنظومة التي تعمل وفقا لها صناعة التداولات الآلية, وذلك منذ أن اقسم الرئيس الأمريكي بارك اوباما على تبني قانون دود فرنك في عام 2010.
آخر الخطوات في هذا الصدد أتي مع نشر موقع فوركس ماجنتيس لابحاث السوق, بيانا من هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) تعلن فيه عن موافقتها على إطلاق مراجعة شاملة لمفاهيم إدارة المخاطرة لبيئات أنظمة التداول الآلية.
ويعكس إطلاق المفهوم الجديد السعي الدءوب من قبل CFTC لضمان سلامة واستقرار أسواق المشتقات المالية في الولايات المتحدة خصوصا في الوقت الحالي الذي يشهد تغيرات تكنولوجية متسارعة, فضلا عن توفير منصة لتحليل ومناقشة الإجراءات اللازمة لمواجهة هذه التغيرات.
بالإضافة إلى ذلك, فان خطوة CFTC الأخيرة توفر لمحة عامة عن بيئة التداولات الالكترونية, بما في ذلك لاعبيها الرئيسين ومخاطرها المحتملة فضلا عن التدابير المتخذة حتى الآن سواء من قبل الهيئة التنظيمية أو الأطراف المشاركة في الصناعة. الإعلان الأخير من قبل CFTC ناقش أيضا سلسلة من ضوابط إدارة المخاطرة في مرحلة ما قبل التداول فضلا عن تقارير ما بعد التداول وغيرها من التدابير بالتوازي مع الإجراءات المتصلة بتصميم واختبار والإشراف على أنظمة التداول الآلية (ATSs)
علاوة على ذلك, فان خطوة CFTC الأخيرة تضمنت مزيد من الإجراءات الحمائية التي تهدف إلى تعزيز الأسواق المالية وضمان سلاسة العمل بها. وتسعي هيئة تداول السلع الآجلة دائما إلى إثارة نقاش عام وموسع بخصوص كافة الخطوات والقواعد التي تفصح عنها.
وفقا لبيان CFTC, فان إصدار هذا المفهوم جاء على خلفية العوامل الأساسية الحاكمة لأسواق المشتقات المالية في الولايات المتحدة والتي انتقلت من مراكز التداول المرتكزة على الأداء البشري إلى بيئات التداول الحديثة التي تستند بشكل رئيسي على العمل الآلي. المعروف أن المراكز التشغيلية للأسواق الحديثة تعمل وفق مزيج متجانس من أنظمة ومنصات التداول الالكترونية والتي يمكنها تنفيذ مهام متكررة بسرعة هائلة لا يمكن أن يعادلها أي أداء بشري.
الضوابط و التدابير التقليدية لإدارة المخاطرة والتي تستند إلى الحكم البشري, بات من الواجب إعادة تقيمها في ضوء هياكل السوق الجديدة. علاوة على ذلك, فان هيئة تداول السلع الآجلة والأطراف المشاركة في السوق سيقع على عاتقها ضمان أن المعايير التنظيمية والضوابط الداخلية تتناسب مع كلا من تقنيات السوق الحالية والمتوقعة فضلا عن المخاطر المرتبطة بها.
الجدير بالذكر أن الهيئة التنظيمية قامت بالفعل باتخاذ عدد من الخطوات لمعالجة التحول إلى نمط التداولات الآلية وفرضت تطبيق ضوابط مناسبة لإدارة المخاطرة شملت من بينها أسواق العقود المعينة (DCMs), ومرافق تنفيذ المبادلات (SEFs), وتجار عمولات العقود الآجلة (FCMs), ووكلاء المقايضات (SDs), ومشاركي المبادلات الكبار (MSPs).
وتشمل التدابير ذات الصلة التي اتخذتها الهيئة حتى الآن فرض قواعد تلزم الشركات الواقعة تحت فئات FCMs و SDs و MSPs التي تعمل كشركات مقاصة بوضع ضوابط على أساس المخاطرة لجميع حسابات الملكية والعملاء, فضلا عن استخدام وسائل آلية لمراقبة أوامر التداول لأغراض الامتثال مع ضوابط المخاطرة عندما تكون هذه الأوامر خاضعة لنمط التنفيذ الآلي.
CFTC اعتمدت أيضا متطلبات لشركات DCMs التي توفر وصولا مباشرا إلى الأسواق فيما أوقفت بعض المتطلبات لشركات DCMs و SEFs الهادفة إلى منع وتقليص المخاطر المحتملة ذات الصلة بتقلبات السوق. إطلاق المفهوم المشار إليه تتضمن إجراءات إضافية قامت باتخاذها هيئة تداول السلع الآجلة بالإضافة إلى بعض الممارسات التي وضعتها الأطراف المشاركة في الصناعة بالفعل موضع التنفيذ.