انتهت اللعبة تماما بالنسبة للسيد مالك نوريد أوان, الرئيس السابق لشركة إم إم ايه فوركس والتي تتخذ من دبي مقرا لها, بعد ان تلقى حكما بالسجن لمدة عامين حيث صدر حكم الإدانة من احد محاكم دبي يوم 30 أكتوبر تشرين أول.
الجوانب المتعلقة بقضية MMA Forex كانت قد أخذت فترة طويلة وكثير من الجدل والنقاش حيث بدأت أولى خيوطها تتكشف في نهاية 2012 قبل ان تتصاعد في منتصف 2013 بعد ان بدأ أصحاب الحسابات يطالبون برد ودائعهم التي رفضت شركة الوساطة مرارا وتكرار إرجاعها إلى العملاء.
حكم بالسحن لمدة عامين
شركة MMA Forex خدعت العملاء بعد ان أوهمتهم بالاستثمار في بعض المنتجات المالية مصحوبة بوعود براقة لتحقيق عوائد خيالية مقابل استثمارهم في عدد من المنتجات المالية للشركة كانت من ضمنها برنامج للحسابات المدارة.
تواجد الشركة في دبي سمح لها باستهداف عدد كبير من العمال الأجانب في دولة الإمارات العربية المتحدة حيث نجحت في تجميع قدر كبير من الودائع في الوقت التي ترتكز فيه أعمالها على نموذج يشبه مخطط برنزي
وسائل التواصل الاجتماعي تسهم في فضح ممارسات الأعمال الاحتيالية
أصبحت إم إم ايه فوركس موضع اتهام بالاحتيال بعد ان بدأ العملاء في الإبلاغ عن توقف الشركة عن دفع أموالهم حيث بدء المستثمرون في استخدام الانترنيت لتجميع معلومات حول موقف الشركة والإبلاغ عن شكاواهم وتركزت أنشطتهم بشكل رئيسي على مواقع التواصل الاجتماعي مثل فيس بوك.
وكما جرت العادة دائما مع الشركات ورجال الأعمال التي تسعى إلى جمع ثروات عبر طرق غير مشروعة فان MMA Forex رسمت صورة وهمية عن ثروتها ونجاحها أمام العملاء بما في ذلك الإعلان عن مساهمات لها في شركة طيران وهمية ومؤسسات متعددة الجنسيات تعمل في مجال الصناعات الثقيلة. وفقا لصحيفة جالف نيوز, احد الصحف الإخبارية التي تصدر في الإمارات باللغة الانجليزية, فان الشركة حتى بعد اتهامها لم تتوقف عن التبجح وإطلاق التهديدات في الفترة التي سبقت محاكمتها وصدور حكم الإدانة بالسجن على مالكها مالك نوريد أوان.
حالة من الإنكار
وفقا لتقرير نفس الصحيفة, فان السيد أوان تم القبض عليه بعد مداهمة السلطات الإماراتية لمكتب إم إم ايه فوركس في ... اقرأ المزيد