حظيت لندن على مدار عقود من الزمن بمكانة متميزة باعتبارها اكبر مركز مالي على مستوى العالم فضلا عن كونها موطنا لعدد من المؤسسات المالية الأكثر شهرة في العالم, ولكن كما أظهرت الأحداث الأخيرة, فان هذا الوضع المميز لا يوفر بالضرورة الحصانة الكافية ضد الممارسات الخاطئة.

مع اقتراب العام 2013 من نهايته, بات عدد كبير من المصارف البريطانية والأوربية خاضعا لتحقيقات هيئة مراقبة السلوكيات المالية جنبا إلى جنبا مع غيرها من هيئات التنظيم الأوربية وذلك على خلفية مزاعم التواطؤ للتلاعب في أسعار صرف الفوركس من قبل مكاتب التداول المؤسسية, الأمر الذي نتج عنه فرض عقوبات مالية باهظة. نهاية الأسبوع الماضي شهدت حلقة جديدة من تطورات هذه القضية الشائكة وذلك بعد إعلان سيتي بنك عن إنهاء خدمة احد كبار المتداولين لديه.

وفقا لوكالة رويترز, فان روهان رامشانداني, والذي يشغل منصبا رئيسيا في قسم التداول لدى سيتي بنك في لندن, تم وضعه تحت ما يسمي "إجازة نهاية الخدمة مدفوعة الأجر" منذ أكتوبر تشرين أول من العام الماضي, وذلك مع تصاعد وتيرة اتهامات التلاعب في أسواق العملات الموجهة لعدد من المؤسسات المالية. هذا الإجراء يعني أن السيد روهان لن يكون مطلوبا منه تقديم تقارير بخصوص عمله, بينما يطلب منه بدلا من ذلك التوقف عن أداء مهامه المعتادة رغم بقائه على ذمة الشركة واستلام الراتب كاملا.

بحسب موقع فوركس ماجنتيس لابحاث السوق, فان السيد روهان يشتبه في استخدامه لأنظمة الرسائل الفورية وغرف الدردشة الداخلية للحصول على رؤية حول التدفق العام لأوامر التداول ومن ثم استخدام هذه المعلومات في بناء صفقاته قبيل حلول فترة fix لتسوية المعاملات في لندن.

وكانت صحيفة الفايننشال تايمز البريطانية قد ذكرت في تقرير لها خلال نوفمبر تشرين ثاني الماضي انه عن طريق بيع وشراء العملات قبيل فترة fix, فان المتداول بإمكانه محاولة التأثير على سعر التسوية النهائي وتحقيق أرباح من المجموعة الكاملة لأوامر التداول التي يقوم بمعالجتها في هذا اليوم.

السيد رامشانداني, وهو عضو سابق في اللجنة الدائمة المشتركة لمجموعة الوكلاء الرئيسين التابعة لبنك انجلترا, ووفقا لتقرير رويترز, لن يعود إلى موقعه كرئيس لقسم تعاملات الفوركس الفورية لدى سيتي, وذلك بعد أن اتخذت الشركة قرارا بإنهاء خدمته الوظيفية تماما.

سواء كانت هذه الخطوة سوف تمثل إشارة إلى الشركات الأخرى العاملة في لندن, أم أنها مجرد موقف ينسحب على سيتي وحدها في اتخاذ مثل هذا القرار شديد القسوة, إلا انه في نهاية الأمر سيظل احد الأمور التي تثير اهتمام رؤساء المراكز والمؤسسات المالية في لندن على الأقل بالدرجة التي تثير اهتمامهم بشان مستقبلهم الوظيفي.... اقرأ المزيد

حظيت لندن على مدار عقود من الزمن بمكانة متميزة باعتبارها اكبر مركز مالي على مستوى العالم فضلا عن كونها موطنا لعدد من المؤسسات المالية الأكثر شهرة في العالم, ولكن كما أظهرت الأحداث الأخيرة, فان هذا الوضع المميز لا يوفر بالضرورة الحصانة الكافية ضد الممارسات الخاطئة.

مع اقتراب العام 2013 من نهايته, بات عدد كبير من المصارف البريطانية والأوربية خاضعا لتحقيقات هيئة مراقبة السلوكيات المالية جنبا إلى جنبا مع غيرها من هيئات التنظيم الأوربية وذلك على خلفية مزاعم التواطؤ للتلاعب في أسعار صرف الفوركس من قبل مكاتب التداول المؤسسية, الأمر الذي نتج عنه فرض عقوبات مالية باهظة. نهاية الأسبوع الماضي شهدت حلقة جديدة من تطورات هذه القضية الشائكة وذلك بعد إعلان سيتي بنك عن إنهاء خدمة احد كبار المتداولين لديه.

وفقا لوكالة رويترز, فان روهان رامشانداني, والذي يشغل منصبا رئيسيا في قسم التداول لدى سيتي بنك في لندن, تم وضعه تحت ما يسمي "إجازة نهاية الخدمة مدفوعة الأجر" منذ أكتوبر تشرين أول من العام الماضي, وذلك مع تصاعد وتيرة اتهامات التلاعب في أسواق العملات الموجهة لعدد من المؤسسات المالية. هذا الإجراء يعني أن السيد روهان لن يكون مطلوبا منه تقديم تقارير بخصوص عمله, بينما يطلب منه بدلا من ذلك التوقف عن أداء مهامه المعتادة رغم بقائه على ذمة الشركة واستلام الراتب كاملا.

بحسب موقع فوركس ماجنتيس لابحاث السوق, فان السيد روهان يشتبه في استخدامه لأنظمة الرسائل الفورية وغرف الدردشة الداخلية للحصول على رؤية حول التدفق العام لأوامر التداول ومن ثم استخدام هذه المعلومات في بناء صفقاته قبيل حلول فترة fix لتسوية المعاملات في لندن.

وكانت صحيفة الفايننشال تايمز البريطانية قد ذكرت في تقرير لها خلال نوفمبر تشرين ثاني الماضي انه عن طريق بيع وشراء العملات قبيل فترة fix, فان المتداول بإمكانه محاولة التأثير على سعر التسوية النهائي وتحقيق أرباح من المجموعة الكاملة لأوامر التداول التي يقوم بمعالجتها في هذا اليوم.

السيد رامشانداني, وهو عضو سابق في اللجنة الدائمة المشتركة لمجموعة الوكلاء الرئيسين التابعة لبنك انجلترا, ووفقا لتقرير رويترز, لن يعود إلى موقعه كرئيس لقسم تعاملات الفوركس الفورية لدى سيتي, وذلك بعد أن اتخذت الشركة قرارا بإنهاء خدمته الوظيفية تماما.

سواء كانت هذه الخطوة سوف تمثل إشارة إلى الشركات الأخرى العاملة في لندن, أم أنها مجرد موقف ينسحب على سيتي وحدها في اتخاذ مثل هذا القرار شديد القسوة, إلا انه في نهاية الأمر سيظل احد الأمور التي تثير اهتمام رؤساء المراكز والمؤسسات المالية في لندن على الأقل بالدرجة التي تثير اهتمامهم بشان مستقبلهم الوظيفي.... اقرأ المزيد