أعلنت الهيئة الوطنية للعقود الآجلة (NFA) اليوم أن مجلس إدارتها وافق على حظر استخدام بطاقات الائتمان في تمويل حسابات الفوركس. القانون بانتظار موافقة هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC). برغم ذلك، وباعتبار أن NFA معينة من قبل CFTC للإشراف على صناعة الفوركس والعقود الآجلة، فإنه من النادر أن تقدم الأخيرة على إجراء أي تغيرات بمجرد اعتماد القرار من قبل هيئة العقود الآجلة.

بحسب موقع فوركس ماجنتيس لابحاث السوق، تأتي هذه الأخبار بعد تحقيق استمر أكثر من عام حول ودائع بطاقات الائتمان حيث بدأ في يناير 2013. في ذلك الوقت، كان ينظر للحظر الوشيك باعتباره ضربة كبيرة لشركات الفوركس الأمريكية والتي تتراوح نسبة اعتمادها على الإيداعات من بطاقات الائتمان بين 3% إلى 35%. على وجه التحديد، فإن الضرر الأكبر من المتوقع أن يقع على شركات الوساطة التي تعتمد على الإيداعات الصغيرة. برغم ذلك، ومنذ بدأ الحديث عن هذا القانون، تضائل حجم سوق الفوركس في الولايات المتحدة بعد خروج كلا من الباري و FXDD و ILQ. من جهة أخرى، فإن شركات الفوركس الخالصة التي تعمل في الولايات المتحدة لم يعد يتبقى منها سوى FXCM واواندا وجين كابيتال، بينما يشكل حجم أعمالهم في البلاد نسبة صغيرة من إجمالي الحسابات وأحجام التداول لديها. ويركز الحظر المنتظر بشكل خاص على شركات الفوركس بالتجزئة باعتبارها الوحيدة التي تقع تحت الولاية التنظيمية لهيئة للعقود الآجلة وتوفر لعملائها الإيداع عبر بطاقات الائتمان.

تحويلات ACH المالية مقابل الائتمان

أحد الامور التي قد تخفف من وطأة الضربة التي ستتلقاها شركات الفوركس بسبب حظر ودائع بطاقات الائتمان هو ظهور ما يسمى ACH والتي تعد ... اقرأ المزيد

أعلنت الهيئة الوطنية للعقود الآجلة (NFA) اليوم أن مجلس إدارتها وافق على حظر استخدام بطاقات الائتمان في تمويل حسابات الفوركس. القانون بانتظار موافقة هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC). برغم ذلك، وباعتبار أن NFA معينة من قبل CFTC للإشراف على صناعة الفوركس والعقود الآجلة، فإنه من النادر أن تقدم الأخيرة على إجراء أي تغيرات بمجرد اعتماد القرار من قبل هيئة العقود الآجلة.

بحسب موقع فوركس ماجنتيس لابحاث السوق، تأتي هذه الأخبار بعد تحقيق استمر أكثر من عام حول ودائع بطاقات الائتمان حيث بدأ في يناير 2013. في ذلك الوقت، كان ينظر للحظر الوشيك باعتباره ضربة كبيرة لشركات الفوركس الأمريكية والتي تتراوح نسبة اعتمادها على الإيداعات من بطاقات الائتمان بين 3% إلى 35%. على وجه التحديد، فإن الضرر الأكبر من المتوقع أن يقع على شركات الوساطة التي تعتمد على الإيداعات الصغيرة. برغم ذلك، ومنذ بدأ الحديث عن هذا القانون، تضائل حجم سوق الفوركس في الولايات المتحدة بعد خروج كلا من الباري و FXDD و ILQ. من جهة أخرى، فإن شركات الفوركس الخالصة التي تعمل في الولايات المتحدة لم يعد يتبقى منها سوى FXCM واواندا وجين كابيتال، بينما يشكل حجم أعمالهم في البلاد نسبة صغيرة من إجمالي الحسابات وأحجام التداول لديها. ويركز الحظر المنتظر بشكل خاص على شركات الفوركس بالتجزئة باعتبارها الوحيدة التي تقع تحت الولاية التنظيمية لهيئة للعقود الآجلة وتوفر لعملائها الإيداع عبر بطاقات الائتمان.

تحويلات ACH المالية مقابل الائتمان

أحد الامور التي قد تخفف من وطأة الضربة التي ستتلقاها شركات الفوركس بسبب حظر ودائع بطاقات الائتمان هو ظهور ما يسمى ACH والتي تعد ... اقرأ المزيد