ما هي النقود وما هو النظام النقدي وما هوه الافلاس

هل تظن أن النظام النقدي الغربي بخير ، هل إيمان الناس الغربيين بأن عملتهم (الدولار و اليورو ) قوية و حقيقة أم وهم ..... اقرأ و ارتقي بفكرك .
على الرغم من أننا جميعاً نستعمل النقود بشكل يومي ، لكن القليل هم من يعلمون كيف يعمل النظام النقدي ، في هذه المقالة سيتم الإجابة عن سؤالين ، أين يتم خلق المال ، و لماذا النظام النقدي العالمي في أزمة ؟
في الماضي كانت النقود مدعومة بالمعادن الثمينة - كالذهب و الفضة - ، و نظرياً كان من الممكن أن تأخذ نقودك إلى البنك و تبادلها بما يساوي قيمتها ذهباً أو فضة .
في وقتنا هذا الشيء لم يعد ممكناً ، و آخر بلد غربي كان يدعم نقوده بالذهب هو سويسرا ، و قد أجبرت على التخلي عن ذلك بعد انضمامها إلى صندوق النقد الدولي في العام 1992 .
في يومنا هذا جميع العملات الغربية أصبحت مدعومة_بالدين ، مدعومة بواسطة وعد بالدفع موجود على ورقة !!! . على العكس من الذهب فإن الوعد بالدفع يكون إثباتاً في حال إفلاس المدين ، فلو فرضنا أنه لدينا ميزان ، في إحدى كفتيه توجد النقود و في الأخرى يوجد الدين ، في حال إفلاس المدين فإن هذه النقود تفقد قيمتها حسب النظام الحالي ، لأنها ليست مدعومة بأي شيء ، لأن الوعد بالدفع أصبح بلا قيمة .
مثال لتوضيح هذه الفكرة: إذا قام شخص بالاستدانة من البنك و وقَع على وعد بالدفع ( هذا الوعد بالدفع هو إثبات بالنسبة للبنك ) ، في حال أفلس هذا الشخص ستقوم الدولة بالحجز على أمواله المنقولة و الغير منقولة ، ثم ستعمل على بيع ممتلكاته في المزاد العلني ، ما سيحصَل من نقود سيستخدم لسداد هذا الدين ، و لكن في حال لم تكفي النقود لسداد هذا الدين ، فهذا المبلغ سيفقد قيمته بالنسبة للبنك ، و ورقة الوعد بالدفع ستصبح بلا قيمة .
يعد هذا من أهم أسباب انهيار و خسارة البنوك الضخمة و حتى الدول ، فهذه الديون التي لم تستطع البنوك تحصيلها – بسبب إفلاس المدين – ستدرج ضمن بند خسائر مادية في الميزانية العامة مما سيقلّل من الربح الصافي ، أو من الممكن أن تنقلب لخسارة . في حال حدوث مثل هذا الحدث لدولة ما عندها ستصبح عاجزة عن دفع مصاريفها و سيؤدي هذا إلى انهيار نظامها النقدي و ستصبح عملتها بلا قيمة ، و يسمى هذا بالإفلاس الوطني .

إذا طرحنا سؤالاً .... أين و كيف يتم خلق المال ؟ و الجواب .... يتم خلق المال فقط في حال قام شخص بالاستدانة ، و هنا يجب أن نميز بين حالتين:
1 – قيام شخص بالاستدانة من شخص آخر يملك المال أساساً ، في هذه الحالة لا يتم خلق نقود جديدة و إنما تم تبادل المال بين الأشخاص .
2 – في حال قيام الحكومة بإصدار سندات يستطيع البنك المركزي – مثل بنك الاحتياطي الفدرالي في أمريكا أو البنك المركزي الأوروبي في أوروبا – شراء هذه السندات ، و لا يحتاج البنك المركزي إلى وجود المال بين يديه و إنما يقوم بإصدار ( خلق ) هذه النقود و بقيمة مساوية لقيمة السند ، و عندها يصبح هذا السند ضماناً لهذه النقود .
خلال الأزمة المالية في السنوات السابقة ، قامت البنوك المركزية ( و خاصة البنك الاحتياطي الفدرالي في أمريكا ) بقبول ضمانات أخرى بالإضافة إلى السندات الحكومية من أجل طباعة نقود جديدة في المقابل , أحد أشكال هذه الضمانات كان ضمان القرض العقاري الذي تم منحه لأصحاب المنازل المثقلين بالديون ، حيث قامت البنوك الضخمة بتجميع ضمانات القروض العقارية بكميات كبيرة ، ثم قامت بتسليم هذه الضمانات إلى البنك الاحتياطي الفدرالي و في المقابل حصلت على المال .
إن مجموع النقود التي أصدرها البنك الاحتياطي الفدرالي منذ العام 2007 غير معروف ، حيث أنه منذ العام 2006 قرر البنك الاحتياطي الفدرالي بأنه لن ينشر حجم المال المتداول ، إلا أن المحكمة الأمريكية أجبرته على الكشف عن الأرقام المتعلقة ببرامج إنقاذ البنوك الكبرى ، هذا الكشف أظهر أن البنك الاحتياطي الفدرالي أصدر 3.3 تريليون دولار منها 1.25 تريليون للقروض العقارية .
أظهرت مقالة في مجلة سبيغل الألمانية بتاريخ 22 أيار 2011 أنه حتى البنك المركزي الأوروبي قبل ضمانات مشكوك بقيمتها ، وقد نشرت مقالة أخرى في نفس المجلة بتاريخ 6 حزيران 2011 أن قيمة هذه الضمانات بلغت 840 مليون يورو .
هذه الإجراءات سمحت للنظام بأن يستمر من دون أن ينهار ، و لكن على حساب الثقة و الأمان لأن الضمانات المقدمة قد تصبح أكثر أو أقل قيمة ( فالشخص الذي قدم منزله كضمان على قرضه ، في حال عجزه عن تسديد القرض سيتعمد البنك إلى بيع منزله ، في حال انخفاض سوق العقارات ستكون قيمة العقار أقل من قيمة القرض و سيخسر البنك ، أما في حال ارتفاع سوق العقارات ستصبح قيمة العقار أكبر من قيمة القرض و البنك لن يعطي هذه الزيادة إلى صاحب القرض ) ، هذه الإجراءات عملت على تأجيل انهيار النظام فقط .
بالإضافة إلى القرض يجب على المدين أن يسدد الفائدة المستوجبة على هذا القرض في المستقبل . هنا تظهر مشكلة ، عندما يطلب أحدهم قرضاً يتم إصدار نقود بحجم مساوي لهذا القرض ،و لكن عند تسديد هذا القرض في المستقبل المدين بحاجة إلى نقود إضافية لتسديد الفائدة المترتبة على هذا القرض ، طبعاً المدين من الممكن أن يعمل بواسطة هذا القرض و يحقق ربح ويسدد بواسطته الفائدة ، لكن إذا نظرنا نظرة شاملة على النظام النقدي سنجد أن هناك نقص في النظام النقدي مساوي للفائدة المترتبة على جميع القروض ، و لكن بسبب الاختلاف في زمن استحقاق هذه القروض فهذه المشكلة غير مرئية ، و لكن إذا تم تسديد جميع القروض الموجودة في العالم في نفس اليوم سنجد أن النقود الموجودة ستكفي لتسديد القروض بدون الفوائد المترتبة عليها .
في النظام النقدي المبني على الديون ، بسبب ميكانيكية الفائدة فإن حجم المال المتداول ينمو بشكل مستمر ، فالنقود الإضافية المطلوبة لسداد الفائدة لا بد من خلقها عن طريق إصدار قرض جديد لشخص ما . في حال قرر الأفراد و الشركات عدم أخذ قرض جديد ( و ببساطة هم لا يستطيعون ) عندها ستكون الحكومة هي الملجأ الأخير ، حيث ستعمل الحكومة على زيادة الدين القومي بشكل مستمر من أجل حقن نقود جديدة في النظام النقدي ، و تسديد الدين القومي أمر مستحيل حيث أنه لا يوجد مال متداول كافي لتسديد كامل الدين القومي بالإضافة إلى الفائدة ، و أي دفعة لتسديد دين الحكومة من دون إصدار قرض جديد حالاً سيؤدي إلى سحب المال من النظام النقدي .
إن مصطلح الإفلاس القومي يعني أن حكومة بلد ما أصبحت عاجزة عن دفع التزاماتها ، و هذا يحدث عندما لا تستطيع الدولة زيادة المال لا عن طريق الضرائب و لا عن طريق السندات الحكومية ، حيث أن السندات الحكومية تزداد صعوبة إصدارها عندما يفقد الشاري ثقته في قدرة الحكومة على سداد دينها . في هذه الحالة يكون البنك المركزي هو الوحيد القادر على إصدار نقود جديدة عن طريق أخذ السندات الحكومية ، و هذه الطريقة تسمى بالتسييل ، و التسييل هو طبع النقود من قبل البنك المركزي وذلك مقابل سندات تعطيها الحكومة للبنك المركزي. وهذا بالطبع يؤدي إلى زيادة المعروض من النقود ومن ثم خلق التضخم و الذي سيؤدي إلى انخفاض القوة الشرائية . في النظام النقدي القائم على الدين لا حدود لحجم المال الذي يستطيع البنك المركزي إصداره ، و عادة هذه العملية ستؤدّي إلى حدوث فرط في التضخم ، و هذا يعني أن النقود ستخسر قوتها الشرائية بشكل سريع .
مثال عن بعض الدول التي عانت فرطاً في التضخم: روسيا ( 1992 ) ، جورجيا ( 1992 -1994)، أنغولا ( 1994 - 1997 ) و زيمبابوي ( 2006 – 2009)
عادة ينتهي فرط التضخم بإعادة تشكيل النقود ، و خلال هذه العملية تصبح العملة القديمة تدريجياً بلا قيمة و يتم استبدالها بالعملة الجديدة . إن الإفلاس القومي هو السبب الرئيسي لإعادة تشكيل النقود ، و خلال هذه العملية يتم معاملة القطاعات الحكومية و الشركات و القطاعات السكانية بشكل غير متساوي .
في النهاية يستمر السياسيون و الخبراء بالقول بأن النظام النقدي بخير ، فهم بحاجة إلى أن يؤمن الناس و يثقوا بعملتهم ، و مع ذلك فإن الحياة المتوقعة لأي نظام نقدي قائم على الدين محدودة .
و أترككم مع مقولة لفولتير تلخص ما سبق: إن النقود الورقية ستعود في النهاية إلى قيمتها الجوهرية: الصفر .

مشكور على معلوماتك وعلى إفاداتك

مشكور على معلوماتك وعلى إفاداتك

اسمح لي ان اقدم خالص تحياتي اخي الكريم

موضوعك رائع
بارك الله فيك يا غالى

بارك الله فيك

موضوع ممتاز

» التضخم النقدي ...... الهاجس المقلق (inflation)
» هبوط سعر الذهب لاقل مستوى في شهرين بسبب توقعات تقليل التيسير النقدي في امريكا

هل تظن أن النظام النقدي الغربي بخير ، هل إيمان الناس الغربيين بأن عملتهم (الدولار و اليورو ) قوية و حقيقة أم وهم ..... اقرأ و ارتقي بفكرك .
على الرغم من أننا جميعاً نستعمل النقود بشكل يومي ، لكن القليل هم من يعلمون كيف يعمل النظام النقدي ، في هذه المقالة سيتم الإجابة عن سؤالين ، أين يتم خلق المال ، و لماذا النظام النقدي العالمي في أزمة ؟
في الماضي كانت النقود مدعومة بالمعادن الثمينة - كالذهب و الفضة - ، و نظرياً كان من الممكن أن تأخذ نقودك إلى البنك و تبادلها بما يساوي قيمتها ذهباً أو فضة .
في وقتنا هذا الشيء لم يعد ممكناً ، و آخر بلد غربي كان يدعم نقوده بالذهب هو سويسرا ، و قد أجبرت على التخلي عن ذلك بعد انضمامها إلى صندوق النقد الدولي في العام 1992 .
في يومنا هذا جميع العملات الغربية أصبحت مدعومة_بالدين ، مدعومة بواسطة وعد بالدفع موجود على ورقة !!! . على العكس من الذهب فإن الوعد بالدفع يكون إثباتاً في حال إفلاس المدين ، فلو فرضنا أنه لدينا ميزان ، في إحدى كفتيه توجد النقود و في الأخرى يوجد الدين ، في حال إفلاس المدين فإن هذه النقود تفقد قيمتها حسب النظام الحالي ، لأنها ليست مدعومة بأي شيء ، لأن الوعد بالدفع أصبح بلا قيمة .
مثال لتوضيح هذه الفكرة: إذا قام شخص بالاستدانة من البنك و وقَع على وعد بالدفع ( هذا الوعد بالدفع هو إثبات بالنسبة للبنك ) ، في حال أفلس هذا الشخص ستقوم الدولة بالحجز على أمواله المنقولة و الغير منقولة ، ثم ستعمل على بيع ممتلكاته في المزاد العلني ، ما سيحصَل من نقود سيستخدم لسداد هذا الدين ، و لكن في حال لم تكفي النقود لسداد هذا الدين ، فهذا المبلغ سيفقد قيمته بالنسبة للبنك ، و ورقة الوعد بالدفع ستصبح بلا قيمة .
يعد هذا من أهم أسباب انهيار و خسارة البنوك الضخمة و حتى الدول ، فهذه الديون التي لم تستطع البنوك تحصيلها – بسبب إفلاس المدين – ستدرج ضمن بند خسائر مادية في الميزانية العامة مما سيقلّل من الربح الصافي ، أو من الممكن أن تنقلب لخسارة . في حال حدوث مثل هذا الحدث لدولة ما عندها ستصبح عاجزة عن دفع مصاريفها و سيؤدي هذا إلى انهيار نظامها النقدي و ستصبح عملتها بلا قيمة ، و يسمى هذا بالإفلاس الوطني .

إذا طرحنا سؤالاً .... أين و كيف يتم خلق المال ؟ و الجواب .... يتم خلق المال فقط في حال قام شخص بالاستدانة ، و هنا يجب أن نميز بين حالتين:
1 – قيام شخص بالاستدانة من شخص آخر يملك المال أساساً ، في هذه الحالة لا يتم خلق نقود جديدة و إنما تم تبادل المال بين الأشخاص .
2 – في حال قيام الحكومة بإصدار سندات يستطيع البنك المركزي – مثل بنك الاحتياطي الفدرالي في أمريكا أو البنك المركزي الأوروبي في أوروبا – شراء هذه السندات ، و لا يحتاج البنك المركزي إلى وجود المال بين يديه و إنما يقوم بإصدار ( خلق ) هذه النقود و بقيمة مساوية لقيمة السند ، و عندها يصبح هذا السند ضماناً لهذه النقود .
خلال الأزمة المالية في السنوات السابقة ، قامت البنوك المركزية ( و خاصة البنك الاحتياطي الفدرالي في أمريكا ) بقبول ضمانات أخرى بالإضافة إلى السندات الحكومية من أجل طباعة نقود جديدة في المقابل , أحد أشكال هذه الضمانات كان ضمان القرض العقاري الذي تم منحه لأصحاب المنازل المثقلين بالديون ، حيث قامت البنوك الضخمة بتجميع ضمانات القروض العقارية بكميات كبيرة ، ثم قامت بتسليم هذه الضمانات إلى البنك الاحتياطي الفدرالي و في المقابل حصلت على المال .
إن مجموع النقود التي أصدرها البنك الاحتياطي الفدرالي منذ العام 2007 غير معروف ، حيث أنه منذ العام 2006 قرر البنك الاحتياطي الفدرالي بأنه لن ينشر حجم المال المتداول ، إلا أن المحكمة الأمريكية أجبرته على الكشف عن الأرقام المتعلقة ببرامج إنقاذ البنوك الكبرى ، هذا الكشف أظهر أن البنك الاحتياطي الفدرالي أصدر 3.3 تريليون دولار منها 1.25 تريليون للقروض العقارية .
أظهرت مقالة في مجلة سبيغل الألمانية بتاريخ 22 أيار 2011 أنه حتى البنك المركزي الأوروبي قبل ضمانات مشكوك بقيمتها ، وقد نشرت مقالة أخرى في نفس المجلة بتاريخ 6 حزيران 2011 أن قيمة هذه الضمانات بلغت 840 مليون يورو .
هذه الإجراءات سمحت للنظام بأن يستمر من دون أن ينهار ، و لكن على حساب الثقة و الأمان لأن الضمانات المقدمة قد تصبح أكثر أو أقل قيمة ( فالشخص الذي قدم منزله كضمان على قرضه ، في حال عجزه عن تسديد القرض سيتعمد البنك إلى بيع منزله ، في حال انخفاض سوق العقارات ستكون قيمة العقار أقل من قيمة القرض و سيخسر البنك ، أما في حال ارتفاع سوق العقارات ستصبح قيمة العقار أكبر من قيمة القرض و البنك لن يعطي هذه الزيادة إلى صاحب القرض ) ، هذه الإجراءات عملت على تأجيل انهيار النظام فقط .
بالإضافة إلى القرض يجب على المدين أن يسدد الفائدة المستوجبة على هذا القرض في المستقبل . هنا تظهر مشكلة ، عندما يطلب أحدهم قرضاً يتم إصدار نقود بحجم مساوي لهذا القرض ،و لكن عند تسديد هذا القرض في المستقبل المدين بحاجة إلى نقود إضافية لتسديد الفائدة المترتبة على هذا القرض ، طبعاً المدين من الممكن أن يعمل بواسطة هذا القرض و يحقق ربح ويسدد بواسطته الفائدة ، لكن إذا نظرنا نظرة شاملة على النظام النقدي سنجد أن هناك نقص في النظام النقدي مساوي للفائدة المترتبة على جميع القروض ، و لكن بسبب الاختلاف في زمن استحقاق هذه القروض فهذه المشكلة غير مرئية ، و لكن إذا تم تسديد جميع القروض الموجودة في العالم في نفس اليوم سنجد أن النقود الموجودة ستكفي لتسديد القروض بدون الفوائد المترتبة عليها .
في النظام النقدي المبني على الديون ، بسبب ميكانيكية الفائدة فإن حجم المال المتداول ينمو بشكل مستمر ، فالنقود الإضافية المطلوبة لسداد الفائدة لا بد من خلقها عن طريق إصدار قرض جديد لشخص ما . في حال قرر الأفراد و الشركات عدم أخذ قرض جديد ( و ببساطة هم لا يستطيعون ) عندها ستكون الحكومة هي الملجأ الأخير ، حيث ستعمل الحكومة على زيادة الدين القومي بشكل مستمر من أجل حقن نقود جديدة في النظام النقدي ، و تسديد الدين القومي أمر مستحيل حيث أنه لا يوجد مال متداول كافي لتسديد كامل الدين القومي بالإضافة إلى الفائدة ، و أي دفعة لتسديد دين الحكومة من دون إصدار قرض جديد حالاً سيؤدي إلى سحب المال من النظام النقدي .
إن مصطلح الإفلاس القومي يعني أن حكومة بلد ما أصبحت عاجزة عن دفع التزاماتها ، و هذا يحدث عندما لا تستطيع الدولة زيادة المال لا عن طريق الضرائب و لا عن طريق السندات الحكومية ، حيث أن السندات الحكومية تزداد صعوبة إصدارها عندما يفقد الشاري ثقته في قدرة الحكومة على سداد دينها . في هذه الحالة يكون البنك المركزي هو الوحيد القادر على إصدار نقود جديدة عن طريق أخذ السندات الحكومية ، و هذه الطريقة تسمى بالتسييل ، و التسييل هو طبع النقود من قبل البنك المركزي وذلك مقابل سندات تعطيها الحكومة للبنك المركزي. وهذا بالطبع يؤدي إلى زيادة المعروض من النقود ومن ثم خلق التضخم و الذي سيؤدي إلى انخفاض القوة الشرائية . في النظام النقدي القائم على الدين لا حدود لحجم المال الذي يستطيع البنك المركزي إصداره ، و عادة هذه العملية ستؤدّي إلى حدوث فرط في التضخم ، و هذا يعني أن النقود ستخسر قوتها الشرائية بشكل سريع .
مثال عن بعض الدول التي عانت فرطاً في التضخم: روسيا ( 1992 ) ، جورجيا ( 1992 -1994)، أنغولا ( 1994 - 1997 ) و زيمبابوي ( 2006 – 2009)
عادة ينتهي فرط التضخم بإعادة تشكيل النقود ، و خلال هذه العملية تصبح العملة القديمة تدريجياً بلا قيمة و يتم استبدالها بالعملة الجديدة . إن الإفلاس القومي هو السبب الرئيسي لإعادة تشكيل النقود ، و خلال هذه العملية يتم معاملة القطاعات الحكومية و الشركات و القطاعات السكانية بشكل غير متساوي .
في النهاية يستمر السياسيون و الخبراء بالقول بأن النظام النقدي بخير ، فهم بحاجة إلى أن يؤمن الناس و يثقوا بعملتهم ، و مع ذلك فإن الحياة المتوقعة لأي نظام نقدي قائم على الدين محدودة .
و أترككم مع مقولة لفولتير تلخص ما سبق: إن النقود الورقية ستعود في النهاية إلى قيمتها الجوهرية: الصفر .

مشكور على معلوماتك وعلى إفاداتك

مشكور على معلوماتك وعلى إفاداتك

اسمح لي ان اقدم خالص تحياتي اخي الكريم

موضوعك رائع
بارك الله فيك يا غالى

بارك الله فيك

موضوع ممتاز

» التضخم النقدي ...... الهاجس المقلق (inflation)
» هبوط سعر الذهب لاقل مستوى في شهرين بسبب توقعات تقليل التيسير النقدي في امريكا

ما هي النقود وما هو النظام النقدي وما هوه الافلاس

ما هي النقود وما هو النظام النقدي وما هوه الافلاس

مواضيع مماثلة

مواضيع مماثلة

ما هي النقود وما هو النظام النقدي وما هوه الافلاس

ما هي النقود وما هو النظام النقدي وما هوه الافلاس

مواضيع مماثلة

مواضيع مماثلة