اقتصاد المملكة المتحدة انكمش بنسبة 0.7% خلال الربع الثاني من العام الحالي وهو الأمر الذي فاق كل التوقعات التي رجحت في أسوأ الأحوال ان يتراجع النشاط الاقتصادي بنسبة 0.2% , فيما كان بعض متداوالي [URL="http://www.binaryoptionsfinance.com/الاقتصاد-البريطاني-ينكمش-بسبعة-أعشار.html"]الخيارات الثنائية[/URL] يتكهنون بإمكانية حدوث مفاجئة ومشاهدة نمو ايجابي ولو طفيف في الاقتصاد الثاني أوربيا بعد ان تراجع بشكل مؤكد خلال الشهور الستة الأخيرة.

 الانكماش الذي أظهرته البيانات الأخيرة سيؤدي الى مزيد من فقدان الثقة في اسواق [URL="http://www.binaryoption.com/ar/"]الخيارات الثنائية[/URL] باوربا بعد ان قطعت بما لا يدع مجال للشك بان الاقتصاد البريطاني لايزال في حالة كساد مستمرة خصوصا بعد الانكماش بثلاثة أعشار في المائة خلال الربع الثاني. بيانات مكتب الإحصاء الوطني ذكرت بان قطاع الإنشاءات هبط بنحو 5.2% خلال الربع الثاني فيما تراجع الإنتاج التصنيعي والخدمي بنسبة 1.4% لكلا منهما. المكتب برر ذلك بوجود زيادة ملحوظة في عدد أيام الأجازات التي قضاها البريطانيون فضلا عن موسم الأمطار الغزيرة الذي اجتاح البلاد خلال الشتاء الماضي وهو ما أدي في المحصلة إلي تعطيل الإنتاج في أيام كثيرة .

حاليا فان التطورات الأخيرة من المفترض ان تلقي بمزيد من الضغوط علي صانعي السياسية النقدية لتهدئة قلق الاسواق الثنائية بتقديم مزيد من خطوات التحفيز النقدي بهدف إنقاذ الاقتصاد من براثن هذا الركود العميق.

خلال هذا الشهر, فان بنك انجلترا المركزي قرر دعم برنامجه لشراء الأصول بنحو 50 بليون باوند ليصل إلي 375 بليون باوند فضلا عن رواج أحاديث بشان احتمالية إجراء قطع قريب في أسعار الفائدة والتي هي بالفعل مستقره عند مستويات قياسية لا تتجاوز النصف نقطة مئوية في الوقت الراهن.

 التحرك الأخير من قبل البنك المركزي جاء مع التراجع الحاد في الضغوط التضخمية بسبب انخفاض أسعار النفط فضلا عن تزايد التأثيرات السلبية لازمة الديون السيادية لمنطقة اليورو والتي تعد الشريك التجاري الرئيسي لبريطانية.

 صندوق النقد الدولي بدوره لم يخفي رؤيته بشان حاجة المملكة المتحدة لمزيد من تيسير السياسية النقدية بعد ان خفض تقديراته للنمو خلال العام الحالي لتصل 0.2% و 1.4% للعام القادم, بل وذكر بان هذه التوقعات قابلة للمراجعة السلبية في الشهور القادمة, خصوصا وان المسار السلبي لازمة الديون السيادية الأوربية مازال مفتوحا علي كافة الاحتمالات مع ازدياد ضعف الاقتصاديات الكبرى علي غرار كلا من ايطاليا واسبانيا بما قد يقودها إلي طلب خطط إنقاذ سوف تحتاج إلي موارد ضخمة فضلا عن تعميق نفور المخاطرة لدي المستثمرين وفقدان المزيد من ثقتهم.

  بالعودة إلي حديث الكساد في الاقتصاد البريطاني, سنجد ان التأثير السلبي لازمة منطقة اليورو لا يقتصر فقط علي ترهل اقتصادياتها ومن ثم ضعف الطلب الذي يضر بالتبعية معه الإنتاج البريطاني. إلا ان الأمر ايضا يتخذ بعدا نقديا أخر وذلك بسبب التدهور المستمر في قيمة العملة الموحدة وتزايد قوة الباوند البريطاني بفعل تدفقات الملاذ الأمان التي تراه بديلا في أوقات عدم اليقين الحالية وهو ما بدوره يزيد من تكلفة الصادرات البريطانية ويعمق معه من مظاهر الأزمة.

 إضافة إلي هذا فان الحكومة البريطانية لا يبدوا أنها قد تتخلي قريبا عن إجراءات التقشف الحادة التي اتخذتها لتخفيض عجز الميزانية وبرغم حكمة هذا التصرف خصوصا مع الدروس المأخوذة من بلدان اليورو المجاورة إلا ان الأثر المباشر لهذه السياسة التقشفية لا يمكن تصور غير مساهمته في زيادة حالة الكساد الراهنة.

اقتصاد المملكة المتحدة انكمش بنسبة 0.7% خلال الربع الثاني من العام الحالي وهو الأمر الذي فاق كل التوقعات التي رجحت في أسوأ الأحوال ان يتراجع النشاط الاقتصادي بنسبة 0.2% , فيما كان بعض متداوالي [URL="http://www.binaryoptionsfinance.com/الاقتصاد-البريطاني-ينكمش-بسبعة-أعشار.html"]الخيارات الثنائية[/URL] يتكهنون بإمكانية حدوث مفاجئة ومشاهدة نمو ايجابي ولو طفيف في الاقتصاد الثاني أوربيا بعد ان تراجع بشكل مؤكد خلال الشهور الستة الأخيرة.

 الانكماش الذي أظهرته البيانات الأخيرة سيؤدي الى مزيد من فقدان الثقة في اسواق [URL="http://www.binaryoption.com/ar/"]الخيارات الثنائية[/URL] باوربا بعد ان قطعت بما لا يدع مجال للشك بان الاقتصاد البريطاني لايزال في حالة كساد مستمرة خصوصا بعد الانكماش بثلاثة أعشار في المائة خلال الربع الثاني. بيانات مكتب الإحصاء الوطني ذكرت بان قطاع الإنشاءات هبط بنحو 5.2% خلال الربع الثاني فيما تراجع الإنتاج التصنيعي والخدمي بنسبة 1.4% لكلا منهما. المكتب برر ذلك بوجود زيادة ملحوظة في عدد أيام الأجازات التي قضاها البريطانيون فضلا عن موسم الأمطار الغزيرة الذي اجتاح البلاد خلال الشتاء الماضي وهو ما أدي في المحصلة إلي تعطيل الإنتاج في أيام كثيرة .

حاليا فان التطورات الأخيرة من المفترض ان تلقي بمزيد من الضغوط علي صانعي السياسية النقدية لتهدئة قلق الاسواق الثنائية بتقديم مزيد من خطوات التحفيز النقدي بهدف إنقاذ الاقتصاد من براثن هذا الركود العميق.

خلال هذا الشهر, فان بنك انجلترا المركزي قرر دعم برنامجه لشراء الأصول بنحو 50 بليون باوند ليصل إلي 375 بليون باوند فضلا عن رواج أحاديث بشان احتمالية إجراء قطع قريب في أسعار الفائدة والتي هي بالفعل مستقره عند مستويات قياسية لا تتجاوز النصف نقطة مئوية في الوقت الراهن.

 التحرك الأخير من قبل البنك المركزي جاء مع التراجع الحاد في الضغوط التضخمية بسبب انخفاض أسعار النفط فضلا عن تزايد التأثيرات السلبية لازمة الديون السيادية لمنطقة اليورو والتي تعد الشريك التجاري الرئيسي لبريطانية.

 صندوق النقد الدولي بدوره لم يخفي رؤيته بشان حاجة المملكة المتحدة لمزيد من تيسير السياسية النقدية بعد ان خفض تقديراته للنمو خلال العام الحالي لتصل 0.2% و 1.4% للعام القادم, بل وذكر بان هذه التوقعات قابلة للمراجعة السلبية في الشهور القادمة, خصوصا وان المسار السلبي لازمة الديون السيادية الأوربية مازال مفتوحا علي كافة الاحتمالات مع ازدياد ضعف الاقتصاديات الكبرى علي غرار كلا من ايطاليا واسبانيا بما قد يقودها إلي طلب خطط إنقاذ سوف تحتاج إلي موارد ضخمة فضلا عن تعميق نفور المخاطرة لدي المستثمرين وفقدان المزيد من ثقتهم.

  بالعودة إلي حديث الكساد في الاقتصاد البريطاني, سنجد ان التأثير السلبي لازمة منطقة اليورو لا يقتصر فقط علي ترهل اقتصادياتها ومن ثم ضعف الطلب الذي يضر بالتبعية معه الإنتاج البريطاني. إلا ان الأمر ايضا يتخذ بعدا نقديا أخر وذلك بسبب التدهور المستمر في قيمة العملة الموحدة وتزايد قوة الباوند البريطاني بفعل تدفقات الملاذ الأمان التي تراه بديلا في أوقات عدم اليقين الحالية وهو ما بدوره يزيد من تكلفة الصادرات البريطانية ويعمق معه من مظاهر الأزمة.

 إضافة إلي هذا فان الحكومة البريطانية لا يبدوا أنها قد تتخلي قريبا عن إجراءات التقشف الحادة التي اتخذتها لتخفيض عجز الميزانية وبرغم حكمة هذا التصرف خصوصا مع الدروس المأخوذة من بلدان اليورو المجاورة إلا ان الأثر المباشر لهذه السياسة التقشفية لا يمكن تصور غير مساهمته في زيادة حالة الكساد الراهنة.